أثار النائب البرلماني عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب نقطة اشتكى منها العديد من مالكي البقع الأرضية بالتجزئة المذكورة ، تتعلق بمطالبة شركة العمران لهؤلاء بأداء مبلغ 40 ألف درهم للحصول على وثيقة رفع اليد ( mainlevée ) إن رغبوا في تفويت أو بيع القطعة الأرضية.
و أشار النائب البرلماني أن الشركة ضمنت عقد البيع الذي تم في تسعينات القرن الماضي بندا لم ينتبه له من اقتنوا بقع أرضية آنذاك يقضي بضرورة أداء مبلغ لفائدة شركة العمران لم يحدد في حينه إلى أن أصبح الملاك مطالبين بأداء مبلغ 40 ألف درهم حاليا في حال رغبوا في تفويت البقعة التي تم شراؤها منذ تسعينات القرن الماضي.في هذا الإطار تساءل النائب عبد الله بوانو في سؤال كتابي موجه للسيدة فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة السكنى عن موقف الوزارة من المشكلة خاصة و أن المبلغ المطلوب تضاعف عشرات المرات إذ انتقل من مبلغ 5 آلاف درهم في بداية الأمر ليصل مبلغ 40 ألف درهم حاليا.
و المشكل الأكبر هو ان شركة العمران لا تجيب كل من استفسر عن الموضوع و عن المرجعية القانونية لفرض مثل هذه المبالغ الإضافية.
