أثار سقوط ساريتين من السواري التي أقيمت لتدعيم الجدار الهش الذي يبنى حاليا محيطا بمقر سكنى قائد بني يزغة ببلدية المنزل؛ سخطا وتذمرا كبيرين وسط ساكنة المدينة ، بعد أن تأكدت مخاوفهم من خطورة هذا الجدار، حيث وضحت للجميع نوعية الأشغال الرديئة التي يشرف عليها المقاول المكلف بالمشروع (سبق للجريدة التنبيه مرارا لذلك). ورغم الضجة التي صاحبت إقامة هذا السور ـ بعد أن تعذر إقامته في غفلة من الساكنة ـ والتوقف الاضطراري لأشغال البناء، التي تأكد أنها لا تتوفر على تصميم أوترخيص. فإن القيمين على المشروع آثروا استكمالها رغما عن إرادة الجميع في تحد سافر لكل القوانين المعمول بها في مجال البناء. مستعينين بالصمت المريب للسطات المحلية في التصدي للأمر..
ودرءا للأصوات المستنكرة، وفي محاولة لإخراسها، احتال المقاول المكلف بالمشروع في إيجاد حل ترقيعي لتجاوز الأمر، عبر تدعيم الجدار بأربعة سواري تحول دون سقوطه.. إلا أن السرعة والعشوائية التي تمت بها الأشغال وأقيمت بها السواري، أبانت عن الطريقة الرديئة والبدائية في إنجازها؛ حيث كان نتيجة لذلك أن سقطت إحدى السواري الإسمنتية في أقل من أسبوع عن إنشائها ثم تلتها سارية أخرى اليوم، ووضح أنها (السواري) بدورها تحتاج إلى تدعيم، إذ ظلت هي الأخرى بدون أساسات تماما كالجدار..
التوقف الراهن لأشغال البناء بالسور، لم يكن ليشفع لأصحابه.. فمازال جزء كبير من الأشغال يحتل الشارع العام، ويشوه منظره، فقد استعمرته السواري، وتطاول على حرمته المدخل الذي فتح به مع الدرج، دونما حاجة إليه.. ولايزال خطر الجدار قائما ما لم تتم إزاحته. ومن المحتمل أن يتهدم في أية لحظة (مع الثقل الهائل الذي أضيف إليه خصوصا مع علوه المرتفع، وعدم توفره على أساسات، ولا سيما بعد بدء تساقط السواري الداعمة تباعا…) وسيظل يشكل خطرا مستمرا على مستعملي الطريق المجاورة له، خصوصا بالنسبة للأطفال الصغار الذين يستعملونها بشكل منتظم في ذهابهم وإيابهم لمدرسة الرياض الابتدائية المجاورة لسكنى قائد بني يزغة.
إن الاستراتيجية المعتمدة في تدبير ملف البناء محليا، مع تبني الانتقائية واعتماد سياسة مزدوجة تقوم على الكيل بمكيالين والتي أصبحت مفضوحة ومستفزة في العديد من المناسبات. قد أدت مع التساهل إلى ظهور مثل هذه الخروقات، في الوقت الذي باتت فيه الأزمة تنخر كيان هذا القطاع الحيوي بالمدينة الصغيرة في الجهة المقابلة، في ظل الاقتصار على تبني المقاربة الأحادية التي يتم اعتمادها لتجاوز الأزمة والقضاء على فوضى البناء.. والسؤال الذي يظل ملحا على الجميع في الفترة الراهنة هو: متى يتحرك باشا المدينة لهدم الجدار العشوائي الذي تمت إقامته خارج القانون، ودون ترخيص، مادام قد فعل ذلك مرارا مع عدة مواطنين بسطاء؟ ومتى يحرر الشارع من بقايا الأشغال التي استعمرته، وتطاولت على حرمته؟ ومتى يتم تجاوز التمييز محليا، وتكريس سياسة شفافة ونزيهة في معالجة ملف البناء بالمدينة؟
