في حادثة جديدة تسلط الضوء على هشاشة الوضع الأمني في الجزائر، اختطف سائح إسباني في 14 يناير بمنطقة أسكرم الجبلية القريبة من تامنراست، وتم نقله إلى مالي من قبل مجموعة إرهابية. هذا الحادث أثار استياءً دوليًا، خاصة مع صمت السلطات الجزائرية وغياب أي تصريح رسمي حول الواقعة، ما يعكس ضعف الجيش الجزائري في تأمين الحدود والمناطق الحيوية.
صمت رسمي وغياب الشفافية
في أي دولة أخرى، يتوقع أن تكون السلطات أول من يعلن عن الحادثة ويتخذ التدابير اللازمة. لكن الجزائر، التي تُعرف بسياسات الإنكار والتعتيم، لم تتخذ أي خطوة علنية للتعامل مع الأمر، في حين كشفت مصادر إسبانية أن السفارة الإسبانية في الجزائر كانت على علم بالحادثة من خلال مرافق للسائح المختطف. هذا الصمت أثار تساؤلات حول جدية السلطات الجزائرية في حماية الأجانب على أراضيها.
سجل حافل بالتقصير
يأتي هذا الحادث ليعيد إلى الأذهان سلسلة من الحوادث المشابهة التي شهدتها الجزائر. ففي 2011، اختُطف ثلاثة أوروبيين من مخيمات تندوف ونُقلوا إلى شمال مالي، حيث تم الإفراج عنهم بعد دفع فدية كبيرة. كما تبرز حادثة تيقنتورين عام 2013، التي شهدت مقتل 38 رهينة خلال محاولة فاشلة من الجيش الجزائري لتحريرهم من أيدي جماعة إرهابية.
لم يكن هذا الحادث معزولًا، حيث تتهم دول مجاورة مثل مالي الجزائر بدعم جماعات إرهابية عبر توفير الملاذ لعناصرها. أبرزهم إياد غالي، زعيم جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين”، الذي يعتقد أنه يقيم في جنوب الجزائر. هذا الدعم المزعوم يعزز الانطباع بأن النظام الجزائري يتلاعب بورقة الإرهاب لتحقيق أهداف سياسية.
تحذيرات أوروبية متزايدة
الحادثة دفعت دولًا أوروبية، مثل فرنسا، إلى تصنيف الجزائر كوجهة غير آمنة لمواطنيها. نشر قصر كاي دورسي الفرنسي خريطة تصنف معظم الأراضي الجزائرية كمناطق عالية الخطورة، مما يزيد من عزلة الجزائر على الساحة الدولية.
تُبرز هذه الحادثة تحديات كبيرة تواجهها الجزائر في التعامل مع القضايا الأمنية وحماية الأجانب على أراضيها. كما تكشف عن أوجه قصور عميقة في نظامها الأمني وتعاملها مع الأزمات، مما يُضعف من ثقة المجتمع الدولي ويزيد من الضغط على نظام يعاني بالفعل من انتقادات واسعة النطاق داخليًا وخارجيًا.
