في خطوة تصعيدية جديدة، دعت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي، المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى خوض إضراب وطني لمدة يومين (الاثنين والثلاثاء 17 و18 يونيو)، مرفوق بوقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة التعليم العالي بالرباط، صباح الثلاثاء.
وتأتي هذه التحركات في سياق ما وصفته النقابة بـ”انسداد أفق الحوار القطاعي” و”تهميش صوت الشغيلة الإدارية في الجامعات”، عقب اللقاء الأخير الذي جمعها بمسؤولي الوزارة يوم 13 يونيو، والذي اعتبرته النقابة “دون نتائج تذكر”.
الإضراب يتزامن مع فترة حساسة داخل المؤسسات الجامعية، حيث تُجرى الامتحانات النهائية، وهو ما يضع إدارة الجامعات أمام تحديات تنظيمية حقيقية، خاصة مع دعوة النقابة إلى مقاطعة مهام الحراسة الإدارية ضمن برنامج الإضراب.
ووفق بلاغ صادر عن المكتب الوطني للنقابة، فإن الوقفة المقررة يوم 18 يونيو تسعى إلى لفت انتباه الوزارة والحكومة إلى “خطورة الاستمرار في إقصاء النقابة من المسار التشريعي للنظام الأساسي للموظفين”، والمطالبة بتسوية عدد من الملفات الاجتماعية والإدارية العالقة.
ودعت النقابة كافة موظفي التعليم العالي إلى التعبئة والمشاركة الواسعة في المحطات النضالية الجارية، مؤكدة أن استمرار التجاهل الرسمي لمطالب الشغيلة “لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر داخل الجامعة المغربية”.
