أصدر البنك الدولي تقريرا حديثا تطرق فيه الى مستقبل أنظمة التقاعد في المغرب، محذرا من تداعيات التحولات الديموغرافية وتسارع وتيرة الشيخوخة. التقرير دعا السلطات الى التفكير في رفع سن الإحالة على التقاعد بشكل تدريجي حتى يصل الى 70 سنة، وذلك لتفادي الضغوط المتزايدة على التوازنات المالية والاجتماعية.
التقرير أشار الى أن المغرب يعرف معدلات تقاعد مبكرة مقارنة بالمعايير الدولية، اذ يبلغ متوسط سن التقاعد في القطاع الخاص حوالي 56 سنة فقط، في حين أن متوسط عمر المستفيدين من المعاش يمتد لسنوات طويلة بعد ذلك، وهو ما يضع صناديق التقاعد أمام أعباء مالية متزايدة وصعوبات في الاستمرارية.
وفي السياق ذاته، شدد البنك الدولي على أهمية إدخال إصلاحات تشريعية وتنظيمية جديدة تضمن بقاء الأفراد في سوق العمل لفترات أطول، موازاة مع الاستثمار في الصحة الوقائية وتحسين جودة الحياة، خاصة أن نسبة مهمة من المغاربة فوق 55 سنة يعانون من أمراض مزمنة بنسب تفوق ما يسجل حتى في بعض الدول المتقدمة مثل ألمانيا واليابان.
التقرير الصادر تحت عنوان “التنمية البشرية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مرحلة التطور” أوضح أن نسبة إعالة المسنين ارتفعت من 11 بالمئة سنة 2020 الى توقعات تتجاوز 26 بالمئة في أفق 2050. وهو ما يعني أن كل شخص في سن العمل سيكون مطالبا بإعالة أكثر من ربع شخص مسن، ما يمثل تحديا اجتماعيا واقتصاديا كبيرا.
ويرى البنك الدولي أن أي إصلاح ناجح للتقاعد يجب أن يجمع بين رفع تدريجي لسن الإحالة على المعاش، وتوسيع التغطية الاجتماعية والصحية، مع تحسين ظروف العمل وجودة الخدمات الصحية، بما يضمن استدامة الأنظمة ويقلل من انعكاسات الشيخوخة على الاقتصاد الوطني.
