في خطوة تشريعية جديدة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز حماية الحقوق الاجتماعية والمهنية للقضاة، صادق مجلس النواب، يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
هذا التعديل، الذي يأتي في سياق إصلاح منظومة العدالة، يُدخل تحسينات نوعية على شروط استفادة القضاة، وخاصة القاضيات، من الرخص الإدارية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، وفي مقدمتها رخص الولادة والرضاعة والوضع والكفالة.
مكاسب جديدة في مجال الرخص الاجتماعية
ومن بين أبرز مستجدات هذا النص القانوني:
تحديد واضح للرخص المرتبطة بالأمومة، حيث نصت المادة 71 المعدّلة على أن القاضية تستفيد من رخصة ولادة مدتها 14 أسبوعاً (98 يوماً)، يمكن تمديدها في حالات الوضع المتعسر أو الولادة القيصرية.
إضافة رخصة الكفالة لفائدة القاضية التي تتكفل بطفل دون سن الرابعة والعشرين شهراً، ما يشكل تطوراً لافتاً في تمكين النساء القاضيات من التوفيق بين مسؤولياتهن الأسرية والوظيفية.
تنصيص جديد على إجراءات الاستفادة من رخص استثنائية لأسباب صحية أو عائلية، مما يعزز المقاربة الإنسانية في تدبير المسار المهني للقضاة.
توازن بين الاستحقاق المهني والبعد الإنساني
تأتي هذه التعديلات في ظل مطالب متكررة من الفاعلين في القطاع القضائي بضرورة تحيين الإطار القانوني لمهنة القاضي بما يراعي التطورات الاجتماعية والخصوصيات الإنسانية، خاصة في ما يتعلق بالمرأة القاضية. ويُنتظر أن تُسهم هذه الإصلاحات في تعزيز مناخ الثقة داخل الجسم القضائي، وتحسين ظروف العمل، وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والحياة الشخصية.
ورغم أن هذه المقتضيات تتعلق أساسًا بالرخص، إلا أن أثرها الرمزي مهم، لكونها تُرسخ لثقافة الاعتراف بمجهودات القاضيات، وتقطع مع النظرة النمطية التي طالما قللت من أهمية حاجياتهن الإنسانية والاجتماعية.
في انتظار التفعيل
تبقى الأنظار متجهة الآن نحو مرحلة التفعيل والتنزيل العملي لهذه النصوص، خصوصًا من خلال مذكرات تطبيقية من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تضمن الشفافية وتوحيد الإجراءات بين مختلف محاكم المملكة.
