عاد الجدل إلى قبة البرلمان المغربي بعد طرح مقترح قانون جديد يرمي إلى خفض سن الترشح للانتخابات، وهو ما قوبل برفض صريح من الأغلبية البرلمانية، خصوصًا مكونات الفريق الحاكم، الذي اعتبر أن التعديل لا ينسجم مع أولويات المرحلة السياسية.
الجلسة التي شهدت النقاش، عرفت مداخلات حادة بين نواب الأغلبية والمعارضة، حيث اعتبرت الأخيرة أن رفض المقترح هو استهداف مباشر للشباب ومحاولة لإغلاق الباب أمام تجديد النخب السياسية. في المقابل، برر الرافضون موقفهم بكون التعديلات الدستورية لا يجب أن تتم تحت ضغط شعارات عاطفية، بل في إطار رؤية مؤسساتية واضحة.
الموضوع أعاد إلى السطح نقاشًا أعمق حول مشاركة الشباب في الحياة السياسية، ومدى قدرة المؤسسات على تجديد خطابها وآليات اشتغالها. وفي ظل هذا الانقسام، تبقى الآمال معلقة على توافق وطني يُفضي إلى إصلاح سياسي حقيقي يعكس نبض الشارع وطموح الجيل الجديد.
