الاعتراف الرسمي بفشل تنظيم التجارة المتنقلة بالمغرب: الوزير يحمّل الجماعات جزءاً من المسؤولية

في اعتراف رسمي جديد بفشل السياسات العمومية في تنظيم التجارة المتنقلة بالمجال الحضري، أقر وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بصعوبة تحقيق نتائج ملموسة رغم الجهود المبذولة. وأوضح في رد مكتوب وجهه إلى النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي أن “تقييماً مشتركاً بين وزارة الداخلية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أظهر أن معظم المبادرات واجهت عراقيل عملية”، منها مشكل العقار، وضعف انخراط المستفيدين، وتزايد أعداد الباعة الجائلين مقارنة بالتقديرات الأولية، ما أثر سلباً على النتائج المحققة.

وفي معرض جوابه، لم يُخف الوزير تحميل جزء من مسؤولية هذا الفشل للمنتخبين المحليين، داعياً الجماعات الترابية والمجالس المنتخبة إلى “تقييم صارم للبرامج المعتمدة واستخلاص الدروس منها”، عبر تحليل شامل لمنظومة التجارة المتنقلة، وسلاسل التزود، وتشخيص مواطن الخلل، بهدف بلورة مقاربة واقعية تراعي خصوصيات كل منطقة.

وأشار مزور إلى الأهمية الاقتصادية الكبيرة لهذا القطاع، الذي وصفه بـ”ركيزة النسيج الاجتماعي والاقتصادي الوطني”، مبرزاً أنه يشغل 15,6% من الساكنة النشيطة، أي حوالي 1,6 مليون شخص، ويُدرّ قيمة مضافة تُقدّر بـ151 مليار درهم. لكنه أكد أن هذه الأهمية لم تمنع استمرار الإكراهات، وعلى رأسها اتساع رقعة القطاع غير المهيكل، وما ينتج عنه من أضرار على التجار المنظمين والمستهلكين على حد سواء.

وعن الإجراءات المتخذة لدمج التجارة المتنقلة في القطاع المنظم، ذكّر الوزير بالبرنامج الوطني لتنظيم الباعة الجائلين، الذي أطلق في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ويُشرف على تنفيذه الولاة والعمال في مختلف جهات المملكة.

وبحسب الأرقام الرسمية، استفاد أكثر من 86 ألف تاجر متنقل من أصل 124 ألفاً تم إحصاؤهم وطنياً ضمن هذا البرنامج. وأكد الوزير أن التجارة المتنقلة، رغم إشكالاتها في المدن، تبقى نشاطاً اقتصادياً واجتماعياً مهماً، يلبي حاجيات المواطنين اليومية ويشكل مصدر عيش لشرائح واسعة.

وختم مزور بالتأكيد على أن وزارته ستواصل دعمها، بشراكة مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لإيجاد حلول عملية تضمن دمج هذا النشاط في الاقتصاد الرسمي.