دخلت نتائج الانتخابات التشريعية بدائرتي فاس الشمالية وفاس الجنوبية مرحلة جديدة من الجدل، عقب تقدم رشيد بلبوخ، مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدائرة فاس الجنوبية، بطعن انتخابي أمام المحكمة الدستورية، يستهدف نتائج مرتبطة بفوز مرشحين عن حزب الحركة الشعبية.
وحسب معطيات أوردتها تقارير إعلامية، يتعلق الطعن بكل من ريم شباط، الفائزة بمقعد برلماني عن دائرة فاس الشمالية، وخالد العجلي، الذي فاز بمقعد عن دائرة فاس الجنوبية، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الماضي.
وتتمحور المآخذ المثارة بشأن هذه الانتخابات حول شبهات تتعلق بالحملة الانتخابية، من بينها مزاعم بشأن القيام بأنشطة انتخابية قبل انطلاق الفترة القانونية المحددة لذلك، فضلا عن استعمال وسائل التواصل الاجتماعي في سياقات يطعن مقدم الطعن في مدى مطابقتها للقواعد المنظمة للعملية الانتخابية. كما أثيرت، وفق المعطيات المتداولة، مسألة تحركات انتخابية متبادلة بين الدائرتين، وهي ادعاءات يظل التحقق منها من اختصاص الجهات القضائية المعنية.
ويأتي هذا التطور في سياق الاهتمام الذي رافق المنافسة الانتخابية بمدينة فاس، حيث استقطبت الحملات الانتخابية لعدد من المرشحين اهتماما واسعا، في ظل التنافس على المقاعد البرلمانية وما يرافقه من نقاش بشأن مدى احترام الضوابط القانونية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية.
وتحظى ريم شباط باهتمام سياسي إضافي بعدما تولت رئاسة الفريق الحركي بمجلس النواب، عقب انتقالها إلى حزب الحركة الشعبية قادمة من حزب آخر، فيما خاض خالد العجلي الاستحقاقات الانتخابية باسم الحزب نفسه، بعد مسار سياسي سابق ارتبط بحزب التجمع الوطني للأحرار.
ومن شأن الطعن المعروض على المحكمة الدستورية أن يفتح المجال أمام فحص الحجج والوثائق التي قدمها الطاعن، وتحديد مدى استنادها إلى أسس قانونية يمكن أن تؤثر في صحة النتائج الانتخابية المعنية.
ويظل تقديم الطعن إجراء قانونيا لا يعني، في حد ذاته، ثبوت المخالفات المنسوبة إلى المرشحين أو إلغاء انتخابهما، إذ يبقى الحسم النهائي من اختصاص المحكمة الدستورية، بناء على ما ستتوصل إليه من معطيات وما ستقرره وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
