في خطوة مثيرة للجدل، أعلن الاتحاد الأوروبي يوم 10 يونيو 2025 عن تحديث جديد لقائمته الخاصة بالدول “عالية المخاطر” في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تضمنت لأول مرة اسم الجزائر، إلى جانب دول أخرى كلبنان وأنغولا ولاوس وكينيا.
وجاء هذا القرار استنادًا إلى تقييمات تقنية وقانونية أعدتها المفوضية الأوروبية بالتنسيق مع هيئة “فاتف” الدولية، حيث تبين وجود “نواقص استراتيجية” في المنظومة الجزائرية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وتفرض هذه القائمة على البنوك والمؤسسات المالية في دول الاتحاد الأوروبي تطبيق إجراءات تحقق مشددة على أي معاملات مالية قادمة من أو متجهة إلى الدول المدرجة.
ويُعد هذا التصنيف صفعة قوية للسلطات الجزائرية التي وعدت مرارًا بإصلاح نظامها المالي وتعزيز الرقابة على التدفقات المالية، خصوصًا بعد إدراجها منذ أكتوبر 2024 في القائمة الرمادية لهيئة “فاتف”. إلا أن تأخر الإصلاحات وتباطؤ التنفيذ العملي للقوانين جعل الجزائر عرضة لتصنيف أوروبي يُعقّد علاقاتها المالية مع المؤسسات الدولية، ويزيد من كلفة التحويلات ويحدّ من تدفق الاستثمارات الأجنبية.
وفي هذا السياق، يبرز التباين الكبير بين الجزائر والمغرب في التعامل مع المعايير الدولية للشفافية المالية. فبينما تواجه الجزائر تضييقًا أوروبيًا متصاعدًا، استطاع المغرب أن يخرج من القائمة الرمادية الأوروبية سنة 2022، بعد تنفيذ سلسلة إصلاحات هيكلية ومؤسساتية نالت إشادة مجموعة العمل المالي (FATF) والمفوضية الأوروبية. ويُعد المغرب اليوم من بين الدول القليلة في شمال إفريقيا التي تحظى بثقة الشركاء الماليين الدوليين، بفضل الصرامة التنظيمية التي ينهجها بنك المغرب ووحدة معالجة المعلومات المالية.
هذا الفرق في التموقع يُعزز من الفجوة القائمة بين البلدين، ويُبرز إلى أي مدى يمكن للانفتاح المؤسساتي والتناغم مع المتطلبات الدولية أن يُحسن صورة الدول ويقوي موقعها المالي والاستثماري. بينما يُخشى أن يُفاقم هذا التصنيف من عزلة الجزائر ويؤثر سلبًا على تصنيفها السيادي في الأسواق العالمية.
