خاضت المكاتب الإقليمية بقطاع الصحة بتاونات التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل وقفة احتجاجية ردا على تصريحات الوزير المكلف بالميزانية والتي أفردت تغييرات مجحفة ستشمل القطاع كالتعاقد وإلغاء الحركات الانتقالية بالإضافة إلى صمت الوزارة التام حول قانون الوظيفة الصحية والتكتم غي المبرر على مضامينها فضلا عن عدم إشراك الأطر الصحية في إعداده وهم أبناء الميدان وغياب نقاش موسع حول تغيير سيهم أحد القطاعات الحيوية في البلاد إن لم يكن أهمها على الإطلاق وهو قانون الوظيفة الصحية.حيت تم ترديد شعارات مثل “يا الوزير المنتدب خليك فالمنتخب” و “هذا حوار اجتماعي الموظف ولا كاعي”.
كما تركزت كلمات المتدخلين على ضرورة إشراك مهنيي القطاع في صياغة القانون الجديد واعتماد الوضوح والشفافية كما طالبت بتحسين وضعية الشغيلة الصحية.
