تمكنت المصالح الأمنية المغربية، خلال المرحلة الأولى من دور مجموعات بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا بالمغرب، من توجيه ضربة قوية لشبكات المضاربة والاتجار غير المشروع في تذاكر مباريات البطولة، وذلك في إطار عمليات أمنية استباقية ومنسقة همّت عدداً من مدن المملكة المحتضنة للتظاهرة القارية.
وحسب معطيات رسمية، أسفرت هذه العمليات عن ضبط 118 شخصًا يشتبه في تورطهم في بيع تذاكر مباريات كأس أمم إفريقيا بطرق غير قانونية وبأسعار تفوق قيمتها الحقيقية، حيث جرى إخضاعهم لأبحاث قضائية تشرف عليها النيابات العامة المختصة ترابياً.
وجاءت هذه التدخلات الأمنية بعد أن مكنت منظومة اليقظة الأمنية المعلوماتية من رصد عشرات الإعلانات والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض تذاكر المباريات للبيع خارج القنوات الرسمية، مستغلة الإقبال الجماهيري الكبير على هذه المنافسة القارية. وقد مكنت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم في مدن متعددة، خصوصاً تلك التي تحتضن مباريات البطولة.
وتنوعت الأفعال الإجرامية المنسوبة للموقوفين بين البيع غير المشروع للتذاكر، والتزوير واستعماله، والمس بنظم المعالجة الإلكترونية للمعطيات، إضافة إلى النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في اقتناء التذاكر من السوق السوداء، فضلاً عن إعداد ونشر أخبار زائفة مرتبطة بمنافسات كأس أمم إفريقيا 2025.
وبأمر من النيابات العامة المختصة، تم فتح أبحاث قضائية في حق المعنيين بالأمر، حيث جرى تقديم بعضهم أمام العدالة في حالة اعتقال، فيما تمت متابعة آخرين في حالة سراح، وذلك تبعاً لطبيعة وحجم الأفعال الإجرامية المرتكبة.
وفي السياق ذاته، أكدت المصادر ذاتها أن العمليات الأمنية ما تزال متواصلة، في إطار تنسيق محكم بين المصالح الأمنية والسلطات المحلية، بهدف التصدي الصارم لجميع أشكال المضاربة والاتجار غير المشروع في تذاكر المباريات، سواء عبر الفضاء الرقمي أو من خلال التدخلات الميدانية.
وتندرج هذه الجهود في سياق حرص السلطات المغربية على ضمان نجاح التنظيم، وحماية الجماهير من الاستغلال والاحتيال، وصون صورة المغرب كبلد منظم للتظاهرات الرياضية الكبرى، بما يعكس الجدية والجاهزية الأمنية المصاحبة لكأس أمم إفريقيا 2025.
