في إطار تعزيز منظومة الحماية القانونية للنساء والفتيات، أعلن الأمن الوطني عن مشاركته الفعلية في حملة “16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات”، التي تطلقها هيئة الأمم المتحدة للمرأة سنوياً بهدف نشر الوعي ومحاربة شتى أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي.
ويأتي هذا الانخراط انسجاماً مع الدور المؤسساتي للأمن الوطني في حماية الفئات الهشة وضمان الأمن الإنساني، خصوصاً في ظل تزايد التحديات المرتبطة بالعنف الممارس ضد النساء في الفضاءين العام والخاص. فالمؤسسة الأمنية تؤكد من خلال مشاركتها أن التصدي لهذه الظاهرة ليس مجرد التزام قانوني، بل واجب اجتماعي وأخلاقي يستدعي تعبئة جميع الفاعلين.
وتشمل مبادرات الأمن الوطني خلال هذه الحملة تنفيذ برامج تواصلية وتحسيسية داخل المدن، وتفعيل آليات الاستقبال المخصصة للضحايا، وتطوير سبل التبليغ والمواكبة، فضلاً عن العمل على تكوين العاملين في مختلف الوحدات الأمنية لرفع جاهزيتهم في معالجة هذا النوع من القضايا بكفاءة وإنسانية.
كما تسعى المديرية العامة للأمن الوطني إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والجمعيات المدنية والهيئات الدولية، قصد توحيد الجهود لمحاصرة الظاهرة ومعالجة مسبباتها، بما يضمن حماية أفضل للنساء والفتيات ويعزز ثقافة المساواة والاحترام داخل المجتمع.
وتؤكد هذه المبادرة أن المغرب مستمر في تقوية آليات الحماية والنهوض بحقوق المرأة، وأن المديرية العامة للأمن الوطني ماضية في أداء دورها كفاعل أساسي في ترسيخ دولة الحق والقانون، وجعل كرامة المرأة في صلب السياسات الأمنية والاجتماعية.
