تم انتخاب المغرب، الأربعاء، في شخص سفيره الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، رئيسا لمجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل في الأمم المتحدة.
وجرى تسليم الرئاسة بين كولومبيا والمغرب في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، خلال اجتماع عرف مشاركة رئيس الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة الأممية، تشابا كوروسي، ورئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لاشيزارا ستويفا، وكذلك الأمين العام المساعد المكلف بالتنمية الاقتصادية في إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، نافيد حنيف.
وتعد مجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل مجموعة مهمة تعمل داخل الأمم المتحدة على تسليط الضوء على مصالح البلدان متوسطة الدخل وإثارة اهتماماتها وتحدياتها الخاصة خلال المناقشات الأممية وأبرز الاجتماعات الحكومية الدولية التي تتمحور حول التنمية المستدامة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وخلال هذا الحفل، شدد السيد هلال على عزم المغرب أثناء تولي هذه الرئاسة، على تعزيز القيمة المضافة لهذه المجموعة باعتبارها قوة اقتراحية وتفاوضية على الساحة الأممية، مبرزا أن المملكة ستسلط الضوء على خارطة طريق لتجديد التعاون الدولي لصالح البلدان متوسطة الدخل، وذلك في ضوء التحديات المعقدة التي يواجهها العالم اليوم، لا سيما تداعيات جائحة “كوفيد-19” والأزمة المالية والغذائية والطاقية.
من جانبه، أعرب رئيس الجمعية العامة الأممية عن تهانئه للمغرب، مشيدا بالرؤية المغربية الطموحة والاستراتيجية لعمل هذه المجموعة خلال سنة 2023.
يتعلق الأمر، حسب المسؤول الأممي، بمسار تحولي للبلدان متوسطة الدخل ولتحقيق تطورها ونموها الاقتصادي، كما يستجيب لتحديات السياق الدولي الراهن، مؤكدا أنه سيعمل بشكل مشترك مع المغرب للتحضير للحدث رفيع المستوى للجمعية العامة، الخاص بالبلدان متوسطة الدخل، والذي سينعقد هذه السنة وسيتناول البعد البيئي للتنمية المستدامة.
من جهتها، عبرت رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة عن دعمها الكامل للرئاسة المغربية، وثقتها في قيادة السيد هلال لتنسيق عمل المجموعة خلال 2023، مبرزة أنها ستخصص جلسة خاصة، وللمرة الأولى، للبلدان متوسطة الدخل، وذلك خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى الذي سينعقد في يوليوز المقبل.
من جانب آخر، سلط السيد هلال الضوء على الأولويات الخمس للرئاسة المغربية للمجموعة برسم 2023. يتعلق الأمر في مقام أول بإعادة التفكير في أطر التعاون الدولي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بغرض دعم البلدان متوسطة الدخل، وضمان، في مقام ثان، فهم أفضل لتنوع البلدان متوسطة الدخل من خلال اعتماد منهجيات ومقاربات تتجاوز معايير الناتج المحلي الإجمالي التبسيطية.
هذه المنهجيات، يضيف السيد هلال، يجب أن تستند إلى تعدد أبعاد نقاط ضعف البلدان متوسطة الدخل، مما يتيح توفير الأدوات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة ومتعددة الأبعاد.
وتتمثل الأولوية الثالثة، حسب السفير، في تعبئة موارد مالية يمكن التنبؤ بها ومستدامة من أجل تنمية البلدان متوسطة الدخل، لا سيما من خلال تشجيع الشراكات مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص.
أما الأولوية الرابعة، يبرز المتحدث، فتتعلق بتوطيد التعاون
