تنظم فرق الأغلبية بمجلس النواب، الثلاثاء 29 دجنبر 2015، لقاء دراسيا حول موضوع الاتصال السمعي البصري، تحت شعار “أي آفاق لتعديل القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري”، يؤطره العديد من الخبراء والباحثين والمسؤولين الحكوميين وممثلين للمجتمع المدني، فضلا عن نواب برلمانيين ومهتمين بالمجال.
ويهدف اللقاء إلى تقاسم خلاصات التقييم والتشخيص التشاركي لنقط الضعف والقوة في المنظومة القانونية المؤطرة للاتصال السمعي البصري، وحصر الإشكالات الأساسية التي يتعين الاشتغال الجماعي عليها بغاية إدماجها في جهود الملائمة والمراجعة القانونية المطلوبة، إضافة إلى اقتراح التدابير الرامية إلى تطوير المنظومة الإعلامية المغربية ورفع تنافسيتها والنهوض بمكانتها وتعزيز نموذجها القيمي والاقتصادي من أجل إعلام حر ومسؤول وتنافسي ذي جودة.
وأكدت أرضية اللقاء، أن تطوير قطاع الاتصال السمعي البصري في إطار منظم وشفاف يساير الانفتاح الذي يعرفه المجتمع المغربي أضحى مسألة حتمية، بغية مواكبة التطورات المتعددة والتحولات السريعة التي يعرفها القطاع، موضحة أن تنظيم اللقاء الدراسي يأتي من أجل فتح نقاش عمومي حول هذا الموضوع الذي اعتبرته هاما، ومساهمة من المؤسسة التشريعية في دعم التطور الذي يشهده هذا القطاع الحيوي وتثمينا لدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.
