انعقدت، صباح الإثنين 31 يناير الجاري، بمحكمة الاستئناف بتازة، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2022 بالدائرة القضائية لهذه المحكمة، وفق الأعراف والتقاليد التي تعتبر تقليدا قضائيا راسخا، وفرصة للتقييم ِالموضوعي لمستوى الخدمات القضائية، وكذا مناسبة لعرض الأهداف الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية لرئاسة المحكمة والنيابة العامة بها من أجل تحقيق الجودة والنجاعة القضائية، وخدمة أمثل لمصالح المواطنين.
وجرت هذه الجلسة بحضور ممثلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عثمان لوكيلي وسليم عبد الغني، وممثل رئاسة النيابة العامة محمد المرابط، وعامل إقليم تازة مصطفى المعزة، ورئيس المجلس الإقليمي عبد الاله بعزيز، وعدد من المسؤولين القضائيين والمدنيين والعسكريين.
واستعرض الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتازة، عزالعرب الحمومي، بالمناسبة، حصيلة عمل محكمة الاستئناف ومختلف المحاكم التابعة للدائرة القضائية بتازة، معتبرا أن افتتاح السنة القضائية يعتبر “مناسبة لاستحضار حصيلة سنة كاملة من العمل القضائي الدؤوب، وإطلاع المهتمين بالشأن القضائي على أهم الإنجازات التي حققتها محاكم هذه الدائرة الاستئنافية خلال سنة 2021”.
وأضاف الحمومي أن افتتاح السنة قضائية يعد أيضا مناسبة لإبراز المجهودات التي بذلتها مكونات الجهاز القضائي في تصريف وتدبير الشأن القضائي للسير قدما نحو تحقيق النجاعة القضائية، وطرح المعيقات التي تعترض السير العادي للمحاكم وإبراز الإشكالات التي تم حلها على مستوى القضاء في إطار الاجتهادات القضائية، واستعراض البرامج التي سيتم اعتمادها خلال هذه السنة لبلوغ مجموعة من الأهداف.
واستعرض الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتازة، الحصيلة السنوية للدائرة القضائية بتازة، حيث بلغ عدد القضايا الرائجة عن سنة 2021 ما مجموعه 62203 منها 9911 مخلفة عن سنة 2020، تم البث في 50569 قضية وبقي 11934، بنسبة بث بلغت 81،29 بالمئة من الرائج و96،70 بالمئة من المسجل.
في حين بلغ عدد القضايا المسجلة على مستوى المحكمة الابتدائية، ما مجموعه 58542 قضية منها 9084 مخلفة عن سنة 2020، بنسبة بث بلغت 81،19 بالمئة من الرائج و96،84 بالمئة من المسجل.
وقد سجلت الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتازة، فيما يخص المحاكمات عن بعد، ما مجموعه 306 جلسة، بإدراج 3183 وحكم منها 1040 قضية.
من جهته، اعتبر النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة، أبو بكر أولاد التهامي، أن انعقاد الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية يعد مناسبة لاستحضار المنجزات واستشراف الآفاق المستقبلية.
وسجل، في السياق ذاته، أن تقديم خدمة قضائية تتسم بالجودة يتطلب نهج سياسة مبنية على صون الحقوق والحريات تحت سيادة القانون بما يضمن تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي والتنمية الشاملة ويعزز مبادئ العدل والإنصاف.
وأضاف أولاد التهامي، أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بتازة قامت خلال السنة الماضية بمجهودات كبيرة لتصفية القديم من القضايا سواء على مستوى الشكايات أو المحاضر أو على مستوى التعجيل بإنهاء الأبحاث المباشرة بشأنها، كما استمرت في سياسة ترشيد الاعتقال الاحتياطي عبر اللجوء إلى بدائل الاعتقال المتاحة.
كما استعرض نشاط النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتازة والمحاكم التابعة لها خلال سنة 2021، لاسيما ما يتعلق بالشكايات والمحاضر والاعتقال الاحتياطي، وطلبات رد الاعتبار وطلبات العفو وطلبات الإفراج المقيد وطلبات المساعدة القضائية، وكذا تدخلاتها في الميدان المدني والقضايا الزجرية.
قد بلغ عدد الشكايات على مستوى استئنافية تازة، ما مجموعه 602 عولج منها 558 شكاية وبقي 44 شكاية وبنسبة 93 بالمئة، عدد المحاضر بلغ 914 محضرا عولج منها 876، وتبقى 38 بنسبة معالجة بلغت 96 بالمئة. وبنسبة انجاز 78،02 بالمئة، بلغت عدد القضايا المحالة على التحقيق ما مجموعه 182 قضية منها 28 خاصة بالأحداث، تم معالجة 142 قضية وتبقى 40.
