استبشرت ساكنة اغزران المعنية باتفاقية المناقلة العقارية بين المياه والغابات و ساكنة اغزران خيرا حينما استجاب المندوب السامي للمياه والغابات – بعد نضال ماراطوني دام زهاء 60 سنة – لطلب الساكنة واصدر مراسلة الى عامل اقليم صفرو عدد8650 بتاريخ دجنبر 2011 قصد تشكيل لجنة مشتركة تعمل على تسوية هذا الملف بشكل نهائي . وبالفعل تشكلت اللجنة بتاريخ 2 فبراير 2011 وضمت السلطة المحلية والمياه والغابات والجماعة الترابية وممثلي الساكنة ، وعملت على إنجاز كل ما طلب منها على الرغم من العراقيل والتعرضات التي واجهتها من طرف من لهم مصلحة في إبقاء الوضع على ما هو عليه ، خصوصا اولئك الذين تراموا في الاراضي التي كانت مخصصة للمناقلة ايام السبعينات والثمانينات امام صمت المسؤولين آنذاك. وبلغة الارقام صار ملف المناقلة جاهزا من جميع بتاريخ23/05/16 بين دوار البطحاء جماعة اغزران وادارة المياه والغابات ، الا ان ما يثير الاستغراب هو تقاعس اللجنة في تسوية الوضع بصفة نهائية ، إذ بقي الملف طي الرفوف ، كل عضو باللجنة يلقي باللوم على الاعضاء الآخرين كلما استفسر ممثلو الساكنة عن سر التماطل في بلورة حل نهائي ينعكس ايجابا على التنمية بالمنطقة جمعاء. للإشارة فقد ناشد ممثلو الساكنة –الأعضاء داخل اللجنة – رئيس اللجنة – قائد قيادة اغزران للتعجيل بعقد اجتماع لبلورة الحل المتوافق عليه داخل اللجنة على ارض الواقع ، كما تمت مناشدة رئيس الشؤون القروية غير ما مرة فيكون التسويف سيد الأجوبة . او يتم اختلاق أمور لا ترقى لتكون مبررا لمزيد من التأخير، من قبيل : الانتخابات – كورونا – رمضان – العطلة الصيفية – وجود تعرضات .. الخ
فإلى متى ستبقى الساكنة تنتظر؟
كل مسؤول في تقدير الساكنة يبقى يراوغ ربحا للوقت حتى يتمكن من الانتقال ، وهو ما يقع فعلا ، فقد مر على تعيين اللجنة ثلاث عمال اقليميين وثلاث رؤساء للدائرة وثلاث قواد بجماعة اغزران.
فمن ذا الذي سيتصف بالشجاعة القمينة بتسوية ملف المناقلة وطيه نهائيا ؟
لاشك أن الأمل معقود على السيد عامل اقليم صفرو لضخ دماء جديدة في الملف وحث اللجنة على الإسراع في بلورة حل نهائي للمناقلة بجماعة اغزران اقليم صفرو.
ولوضع القارئ في في صورة أوضح حول الموضوع أبسط بين يديه ما يلي :
أبرمت ساكنة اغزران مع السلطة المحلية بتاريخ 12 فبراير1955 اتفاقا يقضي بتنازل سكان الجبال عن اراضيهم شديدة الانحدار لصالح ادارة المياه والغابات مقابل ان تمنح لهم اراض بالسفوح. وقد عملت ادارة المياه والغابات على تحديد وتسمية الاخير آنذاك واستخراجها من الملك الغابوي وحددت بالتفصيل لكل قبيلة من القبائل المعنية الأراضي المخصصة لها إلا انها أغفلت لوائح ذوي الحقوق ، (القبائل المعنية : قبيلة بني زهنة ، قبيلة بني زكوت، قبيلة البطحاء) ومع خروج سلطات الاستعمار لم تسلم الاراضي المنبسطة لأهلها إلا جزئيا، ومنذ ذلك العهد وذوو الحقوق يطالبون بحقهم لكن دون جدوى، مما دفع بعضهم الى الترامي في تلك الاراضي المخصصة للمناقلة بينما بقي البعض الآخر محروما من حقه المشروع فيها. وبعد صدور مراسلة المندوب السامي لعامل اقليم صفرو في دجنبر 2011 وضعت اللجنة خطة عمل لتسوية هذا الملف نهائيا :
البدء بملف قبيلة البطحاء ثم قبيلة بني زهنة ثم قبيلة بني زكوت. ولحد الان لم يتم البت النهائي حتى في الملف الاول فما بالك بالملفات الاخرى؟
