قدمت أنجيلا راينر نائبة رئيس الوزراء البريطاني استقالتها يوم 5 سبتمبر 2025 بعد جدل واسع أثاره خطأ ضريبي في صفقة عقارية ما أعاد إلى الواجهة أسئلة تتعلق بالنزاهة والشفافية ومعايير المحاسبة التي تلتزم بها الدول الديمقراطية
الواقعة تعود إلى شراء راينر شقة في مدينة هوف الساحلية بقيمة 800 الف جنيه استرليني لكن حساب الضريبة المستحقة على الصفقة شابته ثغرة مالية بلغت نحو 40 الف جنيه خطأ ربطه خبراء بتعقيدات قانونية تخص ملكية سابقة للعقار دون وجود أي دليل على نية متعمدة للغش
المسألة ازدادت تعقيدا بسبب ارتباط العقار بصندوق أسسته راينر من اجل رعاية ابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة ووفقا للتشريعات البريطانية فإن استمرار ملكيتها غير المباشرة جعله خاضعا لضريبة أعلى باعتباره منزلا إضافيا
المستشار الاخلاقي المستقل اعتبر ما جرى خرقا لمعايير السلوك الوزاري من حيث الالتزام بأقصى درجات الدقة في الشفافية حتى وإن كان الخطأ في جوهره إداريا لا جنائيا وهذا ما دفع راينر إلى تقديم استقالتها من الحكومة ومن موقعها القيادي داخل حزب العمال استجابة لتوصية هيئة الأخلاقيات
خطوة الاستقالة التي وصفت بأنها ضرورية جاءت للحفاظ على ثقة الرأي العام وصون مصداقية الحكومة العمالية في وقت تشهد فيه الساحة البريطانية جدلا سياسيا حادا وضغوطا شعبية متزايدة حول نزاهة القيادات السياسية
