شهدت مدينة القنيطرة حدثا لافتا بعد إعلان مدير مستشفى الزموري استقالته من مهامه، في خطوة وصفها مراقبون بأنها استثنائية وتكشف حجم الاختلالات التي يعيشها قطاع الصحة.
المدير الذي عرف عنه انضباطه وحرصه على أداء واجبه، اختار الانسحاب من موقع المسؤولية بعدما اصطدم بواقع صعب، يتجلى في نقص الأدوية وغياب الطواقم الكافية، إضافة الى ممارسات مرتبطة بالفساد داخل المؤسسة الصحية.
ما يميز هذه الاستقالة أن صاحبها رفض منذ البداية كل الامتيازات التي تمنح عادة للمديرين، مثل السكن الوظيفي والسيارة الرسمية، مكتفيا براتبه كأستاذ جامعي، وهو ما اعتبره مقربون دليلا على قناعة راسخة بأن المنصب يجب ان يكون لخدمة المريض وليس لمراكمة المنافع.
مصادر مقربة أكدت ان الرجل واجه مضايقات متكررة من جهات نافذة داخل المستشفى، بعضها متهم بالاستفادة من الوضع القائم، ما جعله يدخل في معارك يومية لتأمين الحد الأدنى من الخدمات، قبل ان يقرر في النهاية وضع حد لتجربة لم تعد تخدم الصالح العام.
خطوة الاستقالة أثارت نقاشا واسعا بين مهنيي الصحة ونشطاء حقوقيين، حيث اعتبرها البعض رسالة قوية وناقوس خطر حول ما آلت اليه ظروف التسيير في عدد من المرافق الطبية، مؤكدين ان خروج مدير مشهود له بالكفاءة والنزاهة بهذا الشكل يفضح حجم الأزمة.
هذا التطور يعيد فتح ملف الحوكمة في القطاع الصحي بالمغرب، ويطرح بإلحاح سؤال المحاسبة وتوفير بيئة مهنية تحمي الكفاءات بدل دفعها الى الانسحاب. فالقضية لم تعد مجرد استقالة شخصية، بل صرخة احتجاج على نظام يعاني من أعطاب هيكلية تحتاج الى إصلاح عميق وشامل.
