أدانت المحكمة الابتدائية بفاس أمس مفتش شرطة بالسجن سنة واحدة نافذا مع الغرامة المالية، بعد تورطه في توزيع ادعاءات كاذبة والتشهير وإهانة موظفين عموميين ونشر محتويات رقمية مسيئة لهيئة دستورية.
القضية أثارت جدلا واسعا في وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، إذ سلطت الضوء على ظاهرة استغلال بعض المسؤولين لمناصبهم لتحقيق مصالح شخصية او التأثير على الرأي العام بطرق غير مشروعة. وفي الوقت نفسه، أكد القضاء مرة اخرى دوره كمرجع مستقل يحاسب الجميع دون استثناء، مذكرا ان القانون فوق كل اعتبار ولا مجال للامتيازات.
تحليل الواقعة يشير الى ان مشكلة استغلال السلطة لا تقتصر على الحادثة الفردية، بل تعكس خللا في ثقافة المسؤولية لدى بعض المسؤولين، حيث يمكن ان تتحول الادوات الرسمية الى وسيلة للضغط او التلاعب. ولكن الحسم القضائي في هذه القضية يرسل رسالة قوية بان المحاسبة ممكنة وان كل تجاوز سيواجه الرد القانوني، ما يعزز الثقة في المؤسسات ويحد من سلوكيات التمادي.
في النهاية، تبقى القضية تحذيرا للمسؤولين وللعامة على حد سواء: القوة والمكانة لا تعني الحصانة، والقضاء قادر على قول كلمته حتى في مواجهة من يشغلون مواقع حساسة.
