أثار إعلان وزارة التربية الوطنية عن تنظيم مباراة للترقية إلى إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى، والتي ستجرى في 5 أبريل 2025، موجة غضب عارمة في صفوف أساتذة اللغة الأمازيغية، بعد استبعادهم من لائحة التخصصات المعنية بالمباراة، رغم استيفائهم للشروط المطلوبة.
الخبر الذي نقلته يومية الأحداث المغربية، في عددها ليوم الإثنين 24 مارس، أفاد أن المباراة موجهة لجميع موظفي قطاع التعليم الذين قضوا أربع سنوات على الأقل من الخدمة، وتشمل تخصصات عدة كالعربية، الفرنسية، الإنجليزية وغيرها، لكن دون أي إشارة للغة الأمازيغية، وهو ما اعتبرته التنسيقية الوطنية لأساتذة اللغة الأمازيغية “تمييزًا ممنهجًا” و”خرقًا صارخًا للدستور وللقانون التنظيمي رقم 26.16″.
إقصاء يهدد مستقبل تدريس الأمازيغية
في تصريحاته للجريدة، اعتبر محمد باحوي، أستاذ اللغة الأمازيغية وعضو المكتب الوطني للتنسيقية، أن هذا الإقصاء لا يُمكن تبريره إداريًا أو قانونيًا، خاصة وأنه يدفع الحاصلين على شهادات الماستر في اللغة الأمازيغية للتقدم في تخصصات لا علاقة لهم بها، ما ينذر بتفريغ الميدان من الكفاءات المؤهلة، ويُفاقم أزمة ندرة الموارد البشرية في تدريس هذه اللغة.
تنسيقية الأساتذة تندد وتطالب بالتراجع الفوري
في بلاغ رسمي، نددت التنسيقية بما وصفته بـ”التمييز التعليمي المقنن”، معتبرة أن استبعاد الأمازيغية من التخصصات المعنية بالترقية يعكس استمرارًا لسياسات التهميش والإقصاء التي طالما عانت منها هذه اللغة رغم الاعتراف بها دستورياً كلغة رسمية.
وأشار البلاغ أيضًا إلى مراسلة وزارية مؤرخة في 3 مارس 2025، تتعلق بإعداد الخريطة التربوية للموسم المقبل، لم تذكر أي معطى بخصوص تدريس الأمازيغية في سلكي الثانوي الإعدادي والتأهيلي، ما اعتبرته خرقًا إضافيًا لمضامين القانون التنظيمي.
مطالب بإدراج الأمازيغية وإنصاف أساتذتها
أمام هذا الوضع، دعت التنسيقية إلى إلغاء القرار الحالي وإدراج اللغة الأمازيغية ضمن التخصصات المؤهلة للترقية، مع التأكيد على ضرورة تعميم تدريس الأمازيغية أفقيًا وعموديًا، انسجامًا مع مكانتها الدستورية والتزامات الدولة في تحقيق العدالة اللغوية.
هذه التطورات تضع وزارة التربية الوطنية أمام موقف حرج، وتُعيد طرح السؤال حول مدى التزامها بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، ليس فقط كشعار دستوري، بل كسياسة عمومية تُترجم فعليًا في المدرسة المغربية، بدءًا من الاعتراف بجهود الأساتذة وضمان حقهم في الترقية والتكوين والتخصص.
