استئناف محاكمة متهمين : تواصل الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة، يوم الخميس 13 فبراير 2025، النظر في ملف القضية الجنائية الاستئنافية رقم 370/2611/2024، بناءً على استئناف تقدم به الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها. ويتابع في هذه القضية محافظون عقاريون، نجل محامٍ معروف بالدار البيضاء، وعدد من المقاولين العقاريين، وذلك بعد أن كانت المحكمة الجنائية الابتدائية قد برأتهم من تهم تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك، رغم تقديم نحو 165 وثيقة كأدلة إثبات.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام المشتكية للأطراف المعنية بإنشاء رسم عقاري يحمل الرقم 78511 خاص بمدرسة المختار البقالي، مستخرج من مطلبها العقاري رغم وجود تعرضات قانونية قائمة. وتؤكد المشتكية أن مصلحة الهندسة الطبوغرافية بطنجة ما تزال ترفض تسليم تصميم هذا الرسم العقاري حتى اليوم، معتبرة أن المتهمين تمكنوا من صرف ما يقارب 14 مليون درهم من أموال وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، عبر إجراءات حجز على حساب الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية بتاريخ 29 فبراير 2012. وقد صدر بشأن ذلك حكم إداري استعجالي رقم 279 بتاريخ 29 فبراير 2012 (ملف رقم 1239/1/2011).
كما تشير المشتكية إلى أن آخر مبلغ تم تحويله لفائدة والد أحد المتهمين، وهو المحامي السابق للمشتكية، يعود لتاريخ 26 أبريل 2022، حيث حُوِّل شيك بقيمة 5,551,389.50 درهم من صندوق الإيداع والتدبير، في إطار تعويض عن نزع ملكية 8107 متر مربع من الرسم العقاري 78512/06، لصالح جماعة أصيلة. ويضم هذا العقار حديقة نزهة مولاي رشيد، دار الشباب، مسجد محمد الخامس، وأجزاء من شوارع رئيسية في مدينة أصيلة.
وتصر المشتكية على أن هذه العقارات لا علاقة لها بمطلبها العقاري الأصلي، مشيرة إلى أن المحافظين العقاريين قاموا باستخراج الرسم العقاري 78512/06 باسمها، رغم أن الوعاء العقاري يفصله عن المؤسسات العمومية طريق وطنية تربط الرباط بطنجة.
وسبق أن قدمت سيدة إلى قاضي التحقيق بطنجة، شكاية أوضحت فيها أنها أوكلت محامياً من هيئة الدار البيضاء للدفاع عنها في ملف عقاري يتعلق بـ 60 هكتاراً تقع وسط مدينة أصيلة. لكنها فوجئت لاحقاً بأن العقار أصبح مملوكاً مناصفة بين نجل محاميها السابق ومقاول معروف، حيث قاموا، بمساعدة محافظين عقاريين، بتزوير وثائق عقارية لإنشاء تجزئات ومؤسسات عمومية فوق الأرض المذكورة. ونتيجة لهذه العمليات، حصل المتهمون على مبالغ مالية تُقدر بـ 2 مليار درهم من خزينة الدولة في إطار مساطر نزع الملكية للمنفعة العامة. وتؤكد المشتكية أن التلاعبات وصلت إلى حد تحفيظ مقر المحكمة الابتدائية بأصيلة وشوارع رئيسية بالمدينة باسم المتهمين.
