قال عبد الاله ابن كيران، رئيس الحكومة، إن ” المغرب حقق الأمن الغذائي بشكل مطلق”. مشددا على الافتخار والاعتزاز بالسياسة المتبعة في المجال الفلاحي. وأشار إلى أن المغرب راهن على الفلاحة منذ عهد الاستقلال، كما “أن القطاع الفلاحي يساهم بنحو 14 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، ويشكل المصدر الأول للتشغيل ويؤمن مصدر العيش لأكثر من 75 بالمائة من سكان القرى، كما يتحمل مسؤولية تأمين الأمن الغذائي للمغاربة ويساهم بنسب جد هامة في الاكتفاء الذاتي الغذائي”. وأوضح بن كيران، وهو يتحدث خلال الجلسة الشهرية للأسئلة المتعلقة بالسياسية العامة، اليوم بمجلس المستشارين، أن الدولة تولي منذ فجر الاستقلال، أهمية كبرى للقطاع الفلاحي، خاصة على مستوى التجهيزات الهيدروفلاحية، بفضل سياسة السدود الكبرى التي أسس لها الملك الراحل الحسن الثاني. وأضاف ابن كيران أن الحكومة اعتمدت مخطط المغرب الأخضر لتعزيز مكانة الفلاحة في الاقتصاد الوطني واندماجها في الأسواق الوطنية والدولية، ولتعزيز مساهمتها في النمو والحد من الفقر، مشيرا إلى أن مخطط المغرب الأخضر يقوم على دعامتين أساسيتين، تهم الأولى الفلاحة العصرية وتشتمل على 946 مشروعا بتكلفة استثمارية تناهز 75 مليار درهم، ممولة أساسا من طرف الخواص، وتهم الثانية الفلاحة التضامنية وتضم 545 مشروعا تخص صغار الفلاحين بتكلفة استثمارية تناهز 25 مليار درهم، ممولة أساسا من قبل الدولة، إضافة الى المشاريع الافقية التي يفوق غلافها الاستثماري 40 مليار درهم. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة عملت على تسخير الدعم والموراد اللازمة لتحقيق أهداف هذا المخطط، لتطوير القطاع الفلاحي وجعله رافعة لتنمية العالم القروي وعملت على تسريع وتيرة إنجازه، مما مكن من تحقيق نتائج مهمة. وأبرز بن كيران، أن القطاع الفلاحي ظل يعاني إكراهات من قبيل ندرة الموارد المائية والتقلبات المناخية، التي تشكل أكبر تحد لهذا القطاع، حيث يُتوقع أن تصبح ثلثي الأراضي غير قابلة للاستغلال الفلاحي بحلول 2050، يضاف إليها تعدد وتعقد الأنظمة العقارية، وصغر المساحات المستغلة فلاحيا، وكذا المشاكل المرتبطة بتنافسية الفلاحة الوطنية.
