استنجد عدد من الأسر بجماعة دار الحمراء، إقليم صفرو بجلالة الملك ضد الحيف الذي طالهم، بعد التعمد في إقصائهم من الاستفادة من الربط بالكهرباء، ضمن برنامج تعميم الكهربة القروية:PERG4. خلال إنجاز الشطر الرابع والأخير لتزويد ما تبقى من دواوير جماعة دار الحمراء بالكهرباء. بعد أن وضح بجلاء حجم التلاعب الكبير في تعميم وإنجاز هذا المشروع، وتسخيره لخدمة أهداف سياسية محضة على المستوى المحلي.
ورغم تواجد هذه المنازل المقصاة وسط المنازل المستفيدة من البرنامج، وبالرغم من كون الدراسة التقنية التي أنجزت قبل الشروع في المشروع قد شملتها كباقي المنازل الأخرى.. إلا أن الأشغال استثنتها، وتفاجأ الجميع بقرار المقاول الذي أكد بأن أسماء هؤلاء غير مدرجة ضمن قائمة المستفيدين، معللا ذلك بكون رئيس الجماعة هو المسؤول عن هذا الإلغاء، وأنه هو صاحب قرار استثناء هذه المنازل دون غيرها.
القرار المجحف الذي اتخذ في حق الساكنة، والانتقائية الخطيرة والمتعمدة التي أدت إلى حرمانها من حقها المشروع في التزود بالكهرباء، ومهزلة الاستهتار بآمال المواطنين البسطاء باللجوء إلى الزبونية والمحسوبية.. كانت تبرز إلى حد بعيد ـ حسب المتضررين ـ الأطماع السياسية الكبيرة للبعض.. وهو ما جعل الأسر المقصية تبادر بتوجيه شكاية إلى رئيس المجلس القروي (تتوفر الجريدة على نسخة منها) بتاريخ 2 فبراير2015 تذكره فيها بأحقيتها في الاستفادة من المشروع، خصوصا مع انتفاء المانع وتأكيد اللجنتين اللتين قامتا بمعاينة المنازل المقصية على ضرورة استفادتها لكونها تتواجد وسط الأسر المستفيدة. وتحمله مسؤولية إقصائها الغير مبرر، واللامنطقي، ولاسيما بعد استفادة كل ساكنة المجال الغابوي، والأضرحة، والخرب المهجورة.. وتطالبه بالتدخل العاجل والفوري لإيجاد حل لهذا المشكل.
غير أن الاستهانة بمطالب الساكنة، والعبث بمصالحهم جعل المهزلة تتواصل دون جديد يذكر؛ حتى يونيو المنصرم، والذي شهد زيارة المكلف بتتبع أشغال المشروع رفقة رئيس الجماعة إلى عين المكان، وأكد على ضرورة استفادة هذه المنازل.. غير أن المقاول المكلف بإنجاز المشروع ظل يماطل حتى اليوم في إدراجها دون تقديم أي مبرر. وهو ما حدا بالساكنة إلى توجيه شكاية في الموضوع مع عريضة للتوقيعات (تتوفر الجريدة على نسخ منها) إلى المدير الإقليمي، وكذا المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء، قطاع الكهرباء. وإلى الاستعانة بمجهودات النائب البرلماني بالإقليم والتي لم تسفر عن أي نتيجة إيجابية على أرض الواقع لحد الآن، وأمام هذا الجمود الذي عرفه الملف لجأ منسق الساكنة إلى الاستعانة بمجهودات جمعية التضامن للتنمية والشراكة التي تنشط بالمنطقة؛ والتي لم تدخر جهدا في المساعدة، حيث عملت على إحالة ملف المتضررين على مدير المكتب الوطني للكهرباء بالمنزل؛ ثم إحالته مجددا على ديوان وزير الطاقة والمعادن. قصد القيام بالمتعين لإنصاف المتضررين.
وقد حاولنا مرارا الاتصال برئيس جماعة دار الحمراء السابق لاستفساره عن السبب الخفي خلف إقصاء هذه الأسر، دون جدوى، حيث رفض بإصرار إجابتنا.
وفي اتصالنا بعبد الحق هرموش: منسق المتضررين (الذي أثنى على مجهودات الجمعية) فقد أكد لنا على تشبث الساكنة المتضررة بحقها المسلوب. وتحدث مليا عن الأضرار التي نتجت عن إقصاء هذه الأسر من الاستفادة من الكهرباء، خصوصا وأن البرنامج يهدف أساسا إلى تعميمها على ساكنة المنطقة، منددا بالشطط في استعمال السلطة الذي تسبب في ذلك، ومطالبا في الوقت ذاته بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق وكشف الخروقات المتعلقة بهذا الملف.
كما تحدث عن التخوف الكبير للساكنة من استمرار التماطل حتى نهاية هذا الشطر الذي يعد الأخير بتراب الجماعة، مستنجدا مع باقي المتضررين بعدل صاحب الجلالة المشرف على المشروع.
