حظي إقليم تاونات، أمس الثلاثاء، بتشدين أول معمل لتحويل القنب الهندي المشروع، وقد تم التدشين تحت إشراف المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، محمد الكروج.
ويندرج هذا التدشين، الذي جرى بحضور عامل إقليم تاونات صالح دحا، والذي يعكس بداية عهد جديد لصناعة القنب الهندي بالمغرب، في إطار تنفيذ القانون رقم 21-13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. ويحمل في طياته تغييرات مهمة لاسيما من خلال خلق فرص الشغل، وتطوير سلسلة ذات قيمة مضافة عالية، تهدف إلى تحسين الاقتصاد المحلي والنهوض بصناعة أكثر مسؤولية.
وفي تصريح للصحافة على هامش حفل التدشين، أكد السيد الكروج أن إعطاء الانطلاقة الفعلية لاشتغال هذا المعمل الأول للتحويل، سيمكن من فتح آفاق جديدة للاقتصاد المحلي.
وأضاف أنه “بفضل الجهود المشتركة للحكومة والوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، فإن جميع الظروف مهيأة للانطلاقة الناجحة لهذا المعمل الجديد”.
وسجل أنه من بين أولويات إعطاء هذه الانطلاقة، مواكبة المستثمرين والفلاحين”، مشيرا إلى أن “هذه المبادرة، ستمكن من مواكبة عدد متزايد من الفاعلين المحليين للاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه السلسلة المشروعة الجديدة”.
وبالموازاة، أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، أن الوكالة أطلقت برنامجا للمراقبة الصارمة لضمان احترام معايير التقنين.
وأوضح السيد الكروج أن “هذا البرنامج الذي يروم النهوض بصناعة مسؤولة وتتسم بالجودة، سيخضع للتقييم بشكل منتظم من أجل ضمان فعاليته ومواكبته لتطورات القطاع”.
وعلى هامش هذا الحفل، أعرب مصطفى الميسوري، مستثمر ينحدر من تاونات، عن سعادته إزاء الآفاق التي يتيحها هذا المعمل الجديد.
وأكد الميسوري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الوحدة الجديدة لتحويل القنب الهندي هي ثمرة استثمار يقدر ب 20 مليون درهم، ورؤية بعيدة المدى بالنسبة للجهة.
وأوضح أن “مصنعنا الذي أنجز على مساحة إجمالية تقدر بأزيد من 3000 متر مربع، يشمل على مشاتل ووحدات استخلاص صناعية متطورة”.
وبعدما أكد على الأثر الإيجابي للمشروع في التشغيل المحلي، أبرز السيد الميسوري أن هذا المشروع مكن من إحداث 25 منصب شغل قار، تنضاف إليه أزيد من 300 منصب شغل موسمي تتوزع على مدار السنة. وهو ما يمثل، وفقا لحامل المشروع، فرصة حقيقية لليد العاملة المحلية ودفعة لاقتصاد إقليم تاونات.
كما سلط السيد الميسوري الضوء على المسار المعقد والمثمر في الآن ذاته الذي أفضى إلى هذا الافتتاح.
وأفاد بأنه “منذ تقنين القنب الهندي، اشتغلنا بدون كلل للحصول على جميع التراخيص الضرورية. بدأت أنشطتنا سنة 2023 بفضل مجهود جماعي انخرطت فيه الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، والسلطات المحلية، ومديرية الأدوية والصيدلة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ووزارة التجارة والصناعة”.
وانتهز هذه المناسبة للإشادة بالعفو السامي الذي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإسباغه، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، على أشخاص مدانين أو متابعين أو مبحوث عنهم في قضايا تتعلق بزراعة القنب الهندي، والذي خلف ارتياحا كبيرا لدى المزارعين وشجعهم على الانخراط في هذا المشروع.
وأكد “نتلقى العديد من طلبات المشاركة، وهو ما يعكس الآمال التي فتحتها هذه السلسة الجديدة. نطمح إلى جعل المعمل الجديد نموذجا للنجاح، تستفيد منه الجهة برمتها، وغيرها”.
وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار الجهود المبذولة لضمان تحويل يتسم بالجودة ويحترم المعايير، اتخذت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي سلسلة من التدابير تشمل تعزيز المراقبة، وتوسيع الفرص بالنسبة للفلاحين المحليين، مرورا بدعم المستثمرين والاستثمار في تكوين الفاعلين في السلسلة، بهدف جعل هذا الافتتاح منعطفا حقيقيا للتنمية الاقتصادية للجهة وللبلاد.
(و.م.ع)
