تفاعلت السلطات القضائية مع حادثة السير المأساوية التي شهدتها مدينة أوطاط الحاج يوم 26 غشت الماضي، والتي انتهت بوفاة أحد عناصر الدرك الملكي أثناء قيامه بمهامه بالسد القضائي المقام عند المدخل الجنوبي للمدينة.
وبعد مباشرة الأبحاث والتحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة، اتخذت النيابة العامة المختصة قرارا بمتابعة أحد المعنيين بالأمر أمام القضاء، على خلفية الأفعال المنسوبة إليه في هذه القضية.
ووجهت إلى المعني بالأمر تهمة تتعلق بجناية الضرب والجرح العمديين المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه، وهي متابعة تعكس الطابع الخطير للوقائع التي أحاطت بالحادث، خصوصا أن الضحية كان يؤدي واجبه المهني لحظة وقوعه.
وفي إطار المسطرة القضائية الجارية، تقرر إيداع المتابع بالسجن المحلي بوركايز، في انتظار استكمال باقي الإجراءات القانونية والكشف عن مختلف المعطيات المرتبطة بالحادث.
وتأتي هذه الخطوة القضائية في سياق البحث عن الحقيقة وترتيب المسؤوليات القانونية، بعيدا عن الأحكام المسبقة، إلى حين انتهاء المسار القضائي وصدور ما سيقرره القضاء المختص في هذه القضية.
وقد خلفت وفاة الدركي أثناء أداء واجبه صدى واسعا، بالنظر إلى طبيعة المهمة التي كان يقوم بها لحظة وقوع الحادث، فيما يبقى الحسم النهائي في المسؤوليات من اختصاص القضاء، بعد استكمال جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
