دعا القيادي في العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي إلى كشف الجدوى من الاتفاقية الموقعة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري، وزارة الاقتصاد و المالية وشركة “سهام” لتأمين المحصول”، وهل فيها فائدة حقيقية للفلاحين وخاصة الصغار وعموم الفلاحين وهل للاتفاقية عائد عليهم.
ودعا النائب البرلماني إلى التأكد من تحقق شروط النزاهة وفق ما هو مسطر في القانون والمساطر المنظمة للشراكة بين القطاع العام والخاص.
وقال إن عدم التقيد بمقتضيات الصفقات التي تقوم على تحديد الجدوى بدقة ثم النزاهة وتحقيق شروط المنافسة، ستتم مواجهته.
وأكد أفتاتي في تصريح أن فريق العدالة والتنمية بصدد تجميع المعطيات حول هذه الاتفاقية وسيتخذ الموقف اللازم. وذكر أنه سيراسل وزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة ووزير الحكامة للتثبت من حيثيات إبرام صفقة “تأمين المحصول”.
واعتبر النائب البرلماني أن النقاش الذي واكب التوقيع على الاتفاقية سواء على مستوى ردود الفعل البرلمانية أو الإعلام، “صحي ومطلوب وتمرين جيد وتفاعل يخدم النزاهة ولا يمكن إلا الانخراط فيها”.
وكانت شركة “سهام للتأمين”، التي في ملكية وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي حفيظ العلمي، أعلنت عن تسويق منتوج جديد للتأمين الفلاحي “تأمين المحصول”، والذي شكل موضوع اتفاقية وقعها، يوم الأربعاء 20 يناير 2016 بالرباط، كل من وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، ووزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، والرئيس المدير العام لشركة سهام للتأمين السيد أحمد المهدي التازي.
و حسب ماذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، يسعى تسويق “تأمين المحصول” إلى تغطية سلاسل الحبوب والقطاني الغذائية والزراعات الزيتية ضد المخاطر المناخية الأساسية وهي الجفاف وركود المياه والبرد والصقيع والرياح القوية والرياح الرملية. كما تم الإعلان بأن تسويق هذا المنتوج التأميني، الذي يندرج في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، سينطلق ابتداء من 21 يناير 2016 عبر شبكة وكالات شركة سهام للتأمين. كما تمنح الدولة إعانات مالية لدعم اكتتابات الفلاحين قد تصل إلى 90 في المائة من ثمن الاكتتاب وذلك لتمكين الفلاحين الصغار من تأمين منتجاتهم.
