يبدو أنه أمام 39 وزيرا و3 مندوبين و42 كاتبا عاما و40 مفتشا عاما و39 رئيس ديوان وأكثر من 220 مديرا مركزيا لجميع القطاعات الوزارية، مهلة أسبوع واحد للتوجه إلى المجلس الأعلى للحسابات لوضع تصريح تكميلي بممتلكاتهم.
وأصدر إدريس الضحاك الأمين العام للحكومة الجمعة الماضية، منشوران الأول يخص وزراء حكومة عبد الإله بنكيران، يدعوهم فيه إلى الإسراع بإيداع قوائم ثرواتهم التي حازوها خلال ما يفوق نصف ولايتهم، أما المنشور الثاني فيتعلق بتمكين “الضحاك” بجرد لأسماء وممتلكات المسؤولين الإداريين، لتتكفل الأمانة العامة للحكومة بإحالتها على أعلى هيئة قضائية لمراقبة صرف المال العام، وهو المجلس الأعلى للحسابات، وذلك حسب يومية أخبار اليوم التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم الاثنين.
