كشفت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية، عن تخصيص حكومة ابن كيران لأزيد من 28 مليون درهم، ما بين 2014 و2016، لتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسنين. وأكدت الحقاوي، في كلمة لها اليوم الثلاثاء بالرباط، خلال افتتاح الورشة الوطنية للنهوض بحقوق الأشخاص المسنين بالمغرب، أن الحكومة واصلت العمل على تطوير نظام المساعدة الطبية “راميد”، الذي مكّن من توفير التغطية الصحية لما يقرب من ثمانية ملايين ونصف مواطنة ومواطن، منهم نسبة مهمة من المسنون والمسنات في وضعيات هشة. وأشارت الحقاوي، إلى إعداد وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، برنامجا متكاملا للنهوض بحقوق الأشخاص المسنين، من خلال ترسيخ قيم التضامن والتكافل عبر إطلاق الحملات التحسيسية الوطنية لتعزيز التضامن بين الأجيال ورعاية المسن في محيطه الطبيعي من جهة، وتأهيل شبكة مؤسسات الرعاية الاجتماعية المستقبلة للأشخاص المسنين من خلال تحسين وتطوير الخدمات من شروط الاستقبال والتكفل والرعاية الطبية والاجتماعية من جهة ثانية. وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن هذا البرنامج، يستهدف تعزيز قدرات المهنيين الاجتماعيين العاملين بالمؤسسات بمختلف مستوياتهم لاكتساب الخبرات والمهارات الضرورية ووضع قواعد لتجويد الخدمات الممنوحة للأشخاص المسنين، مسجلة إعداد خطة للتكوين لإدراج حقوق الإنسان في منظومة التكفل، وتعزيز الجوانب الوقائية وتوحيد الممارسات المرتبطة بطب الشيخوخة، وجوانب التدبير والحكامة والتسيير والوساطة الأسرية والاجتماعية. كما تم العمل، -تضيف الوزيرة- على معايرة الخدمات المقدمة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص المسنين، من خلال الإعداد لدفاتر التحملات الخاصة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص المسنين وإعداد مشروع خاص بها، مشيرة إلى إحداث الوزارة للمرصد الوطني للأشخاص المسنين، الذي يعتبر آلية وطنية للرصد واليقظة وتتبع أوضاع الأشخاص المسنين، عهد إليها بالمساهمة في تطوير المعرفة والبحث العلمي في مجال رعاية وحماية الأشخاص المسنين.
