تتوالى الاخبار السارة على الحكومة المغربية خلال العام الجديد، فقد تقدم المغرب ب 14 درجة في التصنيف العالمي لمؤشر الحرية الاقتصادية برسم سنة 2015 ، حيث انتقل من الرتبة 103 عالميا إلى الرتبة 89 عالميا من مجموع 186 دولة. وأفاد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة المغربية أنه استنادا إلى التقرير السنوي لمؤسسة “هريتاج” الأمريكية، الذي أعدته بشراكة مع جريدة “وول ستريت” والذي صدر الثلاثاء الماضي بواشنطن، حول الحرية الاقتصادية برسم سنة 2015، فإن المغرب تمكن من تحسين تصنيفه العالمي ب 14 رتبة، وذلك بانتقاله من المرتبة 103 برصيد 58,3 نقطة إلى المرتبة 89 برصيد 60,1 نقطة، وبذلك تم إدراج المغرب ضمن فئة الدول حيث “الحرية معتدلة” إلى جانب دول كبرى كتركيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، بدل فئة الدول حيث “انعدام الحرية في الغالب” التي كان مدرجا فيها سابقا. وحقق المغرب حسب ذات التقرير أفضل إنجاز على صعيد منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بتقدمه ب 14 مركزا، متقدما بذلك إلى المركز الثامن ضمن دول المنطقة خلف كل من دول الخليج والأردن، ومتصدرا دول شمال إفريقيا، كما تمكن المغرب من ربح 6 مراكز ليحل ثامنا على صعيد الدول الإفريقية. وعزى بلاغ رئاسة الحكومة أن المغرب تمكن من تحقيق هذه النتيجة الإيجابية بفضل مجموعة من الإصلاحات التي تم إنجازها لعل من أهمها، تيسير عمليات التجارة الخارجية، وتراجع الرشوة، واستقرار الأسعار، كما أنه من المرتقب أن يكون لدخول الإصلاحات الأخرى المبرمجة من طرف الحكومة حيز التنفيذ خلال الأشهر القادمة أثر إيجابي في مواصلة تحسين التصنيف الدولي للمملكة في التقارير القادمة، يضيف البلاغ.
