أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 03 أبريل 2026، أحكامها في ملف ما بات يُعرف إعلامياً بقضية “بيع شواهد الماستر” بكلية الحقوق بأكادير، والمتابع فيه أستاذ جامعي وعدد من المتهمين الآخرين.
وقضت المحكمة في بداية مداولاتها برفض الدفوع الشكلية، قبل الانتقال إلى البت في جوهر القضية، حيث قررت تبرئة أحد المتهمين مما نسب إليه، لعدم كفاية الأدلة.
وفي السياق ذاته، برأت المحكمة متهمين آخرين من تهمة المشاركة في الارتشاء المرتبطة بطلب أو قبول عرض للامتناع عن أداء مهام وظيفية، مع مؤاخذتهما في المقابل من أجل أفعال أخرى مرتبطة بالقضية.
وبخصوص باقي المتهمين، فقد أصدرت المحكمة أحكاماً بالإدانة، حيث قضت بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات وغرامة مالية في حق المتهم الرئيسي وشخص آخر، فيما حكمت على متهمة بسنتين حبسا نافذاً وغرامة مالية.
كما أصدرت المحكمة أحكاماً متفاوتة في حق متهمين آخرين، تراوحت بين سنة واحدة وثمانية أشهر حبسا نافذاً، مرفوقة بغرامات مالية، مع تحميل المدانين الصائر والإجبار في الحد الأدنى.
وعلى المستوى المدني، قضت الهيئة القضائية بأداء تعويض مالي إجمالي لفائدة الدولة، في إطار المسؤولية التضامنية بين المدانين، فيما تم رفض بعض المطالب المدنية شكلاً، وعدم الاختصاص في مطالب أخرى.
وفي ختام الجلسة، تم إشعار المحكوم عليهم بإمكانية الطعن في الأحكام الصادرة عبر مسطرة الاستئناف، وفق ما ينص عليه القانون
