تواصل التنسيقية الوطنية للمطرودين من قدماء العسكريين وقدماء المحاربين المطرودين لأسباب مختلفة ، وقفاتها الاحتجاجية، أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، للمطالبة بما اعتبروه “ضررا” لحق بشريحة من أفراد القوات الملكية المسلحة سابقا “ضحايا الطرد لأسباب مختلفة”.
ويطالب المحتجون بالاستفادة من خدمات مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين والمحاربين وتمتيعهم بجميع الحقوق التي يخولها لهم القانون، خاصة وأنهم محرمون حتى من التغطية الصحية، بالإضافة إلى التعويضات عن سنوات العمل، حسب بيان للتنسيقية توصلت “صفرو بريس” بنسخة منه.
من جهة أخرى، يطالب المحتجون بالتعويض عن فقدان الشغل وعن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بهم بعد الخروج من الجيش وذلك بواسطة (DG).
وقد تدخلت تشكيلات من القوات المساعدة وقوات الأمن، صباح اليوم الجمعة، لتفريق المحتجين.
