نجح الوفد الممثل للبرلمان المغربي في دورة يونيو 2014 للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في إسقاط تعديل للوبي المساند للبوليسايو يسعى إلى تمديد مهمة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية.
وصادقت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الأربعاء على مشروع قرار رقم 2004 يتعلق بالصحراء، والذي جاء على إثر تقرير أعدته البرلمانية السويسرية ليليان باسكوي، تحت عنوان “مساهمة برلمانية لحل نزاع الصحراء”، بتصويت 86 برلماني أوروبي، ومعارضة 4 وامتناع 9.
وأكدت نزهة الوفي، العضو في الوفد المغربي، المشارك في الدورة، التي يشارك فيها المغرب بصفته شريكا من اجل الديمقراطية في مجلس أوروبا منذ ثلاث سنوات، ” أن التعديل كان سيعصف بتقرير أعدته المقررة باسكوي، وقالت الوافي “اشتغلنا على التقرير لمدة ثلاثة سنوات”، و”هزمناهم هزيمة نكراء”.
واعتبرت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية أن ” الثلاثة أيام السابقة كانت بالنسبة للوفد المغربي بمثابة امتحان وتمرين حقيقي لقياس تواصله ووجوده بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والعلاقات التي نسجها طيلة هذه المدة”، مضيفة أن “هذا الانتصار له طعم خاص أمام خصم لا يجيد إلا التدليس والأساليب الحقيرة”.
وأشارت مصادر مطلعة إلى كون كواليس الجمعية البرلمانية قد شهدت إنزالا من مسؤولي البوليساريو، ومؤيديه، ومسؤولين جزائريين، ما دفع الوفد المغربي إلى تكثيف التواصل مع عدد من الوفود نبهت خلالها للمغالطات التي يروجها خصوم الوحدة الترابية، والحيلولة دون تمرير التعديلات التي جاءت بها مقررة لجنة الشؤون القانونية”.
