وجهت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إنذارا صارما إلى الأطباء الاختصاصيين من فوجي 2023 و2024 بضرورة الالتحاق الفوري بمقرات عملهم الجديدة، مؤكدة أن آخر أجل لتسوية الوضعية هو 15 شتنبر المقبل. وأوضحت أن أي تأخر عن هذا التاريخ سيقابل بإجراءات إدارية وقانونية مشددة، من بينها مسطرة التوقيف عن الأجرة وحتى التخلي عن المنصب.
البلاغ الرسمي شدد على أن الأطباء الذين لن يلتزموا بهذا القرار سيحرمون أيضا من المشاركة في الحركات الانتقالية المستقبلية، ما يعني إلزامهم بالعمل في المراكز التي عينوا فيها مبدئيا، دون إمكانية تغييرها.
مصادر وزارية اعتبرت أن هذا الإجراء يدخل في إطار مساعي الدولة لضمان استقرار المرفق الصحي العمومي، ومعالجة الخصاص الكبير في الأطر الطبية بعدد من الجهات. كما يهدف إلى تحقيق توزيع عادل للموارد البشرية وتوفير خدمات طبية قريبة من المواطنين، بما يساهم في تحسين جودة العرض الصحي.
ويعكس هذا التشديد توجها جديدا يرمي إلى تعزيز الانضباط داخل المنظومة الصحية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، في وقت تواجه فيه الوزارة تحديات متزايدة تتعلق بالنقص الحاد في الأطباء وتفاوت العرض الصحي بين المدن الكبرى وا
