أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، مؤكدة أن النتائج التي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي سبق الإعلان عنها.
وجاء حزب الأصالة والمعاصرة في صدارة النتائج بـ97 مقعدا، متبوعا بحزب التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعدا، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعدا، فيما حصل حزب العدالة والتنمية على 54 مقعدا.
وحسب البلاغ، حصل حزب الحركة الشعبية على 29 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 26 مقعدا، والتقدم والاشتراكية على 19 مقعدا، بينما نال الاتحاد الدستوري 17 مقعدا. كما حصلت الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار على 8 مقاعد لكل منهما.
وفي باقي النتائج، حصلت جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف على مقعدين لكل حزب، بينما نال حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية مقعدا واحدا لكل منهما.
وأكد وزير الداخلية أن هذه النتائج أصبحت نهائية بعد انتهاء لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية، برئاسة القضاة، من عمليات إحصاء الأصوات وإعلان النتائج ووضع المحاضر الخاصة بها وإيداع نظير منها لدى المحكمة الدستورية، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
كما أوضحت الوزارة أن المترشحات والمترشحين المعنيين يحق لهم، طبقا للمادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، وأخذ نسخ منها وفق الآجال والإجراءات التي يحددها القانون.
وتفتح هذه النتائج النهائية، التي أكدت عدم تسجيل أي تغيير مقارنة بالنتائج المؤقتة، المرحلة المرتبطة بالطعون الانتخابية أمام المحكمة الدستورية، وفقا للمقتضيات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.
