وقعت وزارة الاتصال الثلاثاء 7 أبريل 2015، على اتفاق مع مجموعة أولى من الشركات الوطنية المستوردة للأجهزة المستقبلة للبث التلفزي الرقمي الأرضي الحاملة للعلامة المغربية، في أفق التوقيع مع باقي الشركات الوطنية المستوردة الأخرى.
وحسب بلاغ صحفي للوزارة ، يهدف هذا الاتفاق إلى مواكبة تنزيل المخطط الوطني للانتقال إلى التلفزة الرقمية الأرضية عبر ضمان توفير أجهزة الاستقبال المتعلقة بالتلفزة الرقمية الأرضية في الأسواق المغربية، بأثمنة مناسبة، في أفق إنهاء البث التلفزي التناظري الأرضي.
وأشار الخلفي إلى أن المغرب التزم منذ سبع سنوات بحكم اتفاق مع الاتحاد الدولي للمواصلات، بأن يحول نظامه السمعي البصري في أفق 17 يونيو 2015 من أجل التقاط البث الرقمي الأرضي. منذ ذلك الحين انخرط المغرب في مسلسل إنجاح ورش الانتقال إلى البث الرقمي، عبر عدة إجراءات، تمثلت أساسا في الاستثمار على مستوى أجهزة البث الرقمي من قبل شركات القطب العمومي، حيث تفوق حاليا نسبة التغطية 84 بالمائة على المستوى الوطني، وتأهيل المنظومة القانونية عبر عمل اللجنة الوطنية للانتقال إلى التلفزة الرقمية المحدثة سنة 2014، وكذا مراجعة قانون الاتصال السمعي البصري، بالإضافة إلى العمل على تأمين حاجيات السوق الوطنية من أجهزة تحويل الإشارة الرقمية إلى الإشارة التناظرية.
وحسب المصدر ذاته، أشار الوزير إلى انطلاق حملة إعلامية تواصلية بداية من الأسبوع الثالث من أبريل إلى غاية يونيو في مختلف وسائل الإعلام العمومية للتحسيس والتحفيز على الانخراط في إنجاح ورش الانتقال الرقمي. ولم يفت السيد الوزير التنويه بالشركات الوطنية العاملة في هذا المجال، ومن ضمنها الشركات الموقعة على الاتفاق، لانخراطها الإيجابي في ورش الانتقال الرقمي، مؤكدا على أن هذا الاتفاق لا يستثني أية شركة ترغب في التعاون من أجل إنجاح هذا الورش
