اعتبرت وثيقة أعدتها وزارة الاتصال على أن إصلاح أنظمة التقاعد المدنية سيحافظ على الحقوق المكتسبة قبل تاريخ تنفيذه ، وأن الإصلاح ضروري ومستعجل ، إذ سيصل عجز هذا النظام إلى ما مجموعه 135 مليار درهم في 2023، في حالة عدم الإصلاح ، مما سيجعل الصندوق عاجزا عن أداء المعاشات. كما أن كل يوم يتأخر فيه الإصلاح ، يكلف 60 مليون درهما من قيمة تفاقم الدين المتعلق بنظام المعاشات المدنية.
وجاء في هذه الوثيقة ، أن “الإصلاح سيحافظ على الحقوق المكتسبة قبل تاريخ تنفيذه ، وستحتسب تلك المرحلة على أساس 2,5 لكل سنة، أي أن الإصلاح يمس بشكل كلي الأشخاص الذين سيلجون الوظيفة بعد تاريخ تنفيذ الإصلاح وكذا السنوات المتبقية للموظفين الحاليين”.
وبحسب الوثيقة ، تعود أسباب أزمة نظام المعاشات المدنية أساسا إلى طريقة احتساب التقاعد حيث يتم ذلك بضرب عدد سنوات الخدمة في نسبة 2,5% من آخر أجر محصل عليه ، بنسبة تصل % 100 في حالة احتساب الامتيازات الضريبية ، حيث يتجاوز المعاش المستحق آخر أجر محصل. وقد كان تطبيق هذه الطريقة ممكنا في السابق عندما كان هناك 12 منخرطا مقابل متقاعد واحد، أما الآن فهناك 3 منخرطين مقابل متقاعد واحد، وبالتالي أصبح تطبيق هذه الطريقة اليوم غير ممكن لأن المداخيل لم تعد تغطي النفقات.
وقدمت الوثيقة نماذج للتأثير المحتمل للإصلاح على موظف يتقاضى 3000 درهم أو 7000 درهم أو 15000 درهم، وكذا معدلات التعويض بالنسبة لموظف راكم إلى حدود الإصلاح عشر سنوات من الانخراط أو عشرين سنة من الانخراط.
وفيما يتعلق بمحاور الإصلاح، فتتمثل ، حسب الوثيقة ، في ضرورة الرفع تدريجيا من سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة قاعدة سنوات احتساب المعاش، وتقليص النسبة السنوية لاحتساب المعاش، ورفع المساهمة بطريقة تضامنية. وشددت الوثيقة على أن المسار المقترح يتمثل في إجراء إصلاح شامل يتم البدء فيه بنظام المعاشات المدنية، مشيرة إلى أن الإصلاح سيمكن من تأجيل تاريخ بروز العجز بثمان سنوات إضافية ابتداء من سنة 2022، مما سيسمح ببلورة إصلاح شامل وملائم لأنظمة التقاعد كلها.
وأضافت الوثيقة أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يشمل أزيد من 2 ملايين و700 ألف منخرط سيسجل بدوره أول عجز مالي له سنة 2021 ونفاذ الاحتياطات في سنة 2030. وبخصوص مسألة جعل رفع سن التقاعد اختياريا، اعتبرت الوثيقة أن هذا الأمر سيجعل فئة من الموظفين تؤدي لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد أكثر من الفئة الأخرى، وبالتالي لا يمكن أن يتمتع كل المتقاعدين في المستقبل بنفس الحقوق في غياب عدم المساهمة بنفس الواجبات، مشيرة إلى أن نظام التقاعد النسبي المبكر سيبقى متاحا وفق الإصلاح .
و شددت الوثيقة على أن تحمل مجموع كلفة الإصلاح، سيؤدي إلى تقليص ميزانيات الصحة والتعليم والاستثمار العمومي المنتج لفرص الشغل ، مشيرة إلى أن ميزانية الدولة تتحمل أصلا نسبة معتبرة من كلفة الإصلاح والمقدر بأربع ملايير درهم سنويا بدء من سنة 2016 كزيادة في نسبة مساهمتها والتي تعادل أزيد من نصف المساهمة الحالية ، فضلا على أن الدولة ستتحمل أيضا كلفة الاستمرار في أداء الأجور للسنوات الإضافية.
واعتبرت الوثيقة إلى أن الحكومة انتهجت مقاربة تشاركية من اجل القيام بالإصلاح، وبأنها منفتحة على كل الاقتراحات الجادة و الواقعية و المسؤولة ، و اوضحت الوثيقة في الختام بأن الصياغة النهائية للإصلاح سيتم اعتمادها في إطار الحكومة وستعرض على البرلمان للمصادقة قبل البدء في تطبيقها.
