إعفاء مفاجئ، تعيين سريع بالنيابة، وتكتم مريب يلفّ تفاصيل القرار… تلك هي ملامح التوتر غير المعلن الذي يحيط بقرار الوزير يونس السكوري، المحسوب على حزب الأصالة والمعاصرة، بإقالة المديرة العامة لـ”أنابيك” وتكليف إطار بالنيابة دون المرور عبر القنوات المعتادة للتشاور أو إعلان الأسباب.
لكن خلف هذا التحرك الإداري، يطفو على السطح سؤال سياسي مشروع:
هل يحاول حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة، تعزيز هيمنته على المؤسسات العمومية ذات التأثير الإستراتيجي، عبر إعادة ترتيب مواقع النفوذ داخل “أنابيك”؟
فالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ليست مؤسسة عادية. إنها رافعة اقتصادية واجتماعية لها امتدادات ترابية وتنموية في مختلف جهات المملكة. وكل من يملك مفاتيحها، يملك بطبيعة الحال قدرة التأثير في ملفات حساسة مرتبطة بالتكوين، والإدماج، والمقاولة، وتمويل المشاريع، بل وأحيانًا بالمعادلات الانتخابية في العمق.
التوقيت أيضًا يطرح تساؤلات:
في ظل استعداد الحكومة لعرض نتائج إصلاح سوق الشغل، وإطلاق برامج كبرى تخص الإدماج المهني والتمويل الذاتي، يأتي هذا الإعفاء ليبعث إشارات متناقضة.
فهل كان الأمر مجرد “تقييم داخلي”، أم أنه حلقة في سلسلة إعادة توزيع النفوذ داخل الحكومة بين حزبين متنافسين؟
وهل نحن أمام خطوة تقنية، أم أن خلف الستار تحركات سياسية موجهة لتصفية مراكز القرار غير الموالية؟
ما يعزز هذا الطرح، هو أن الوزارات التي يشرف عليها الأحرار تُظهر تنسيقاً عالياً مع المؤسسات التابعة لها، بينما تشهد قطاعات أخرى اضطرابًا في التعيينات وتغييبًا للكفاءات.
وفي هذا السياق، قد يُفهم سحب البساط من المديرة السابقة بأنه تمهيد لزرع ولاءات جديدة، أو إدراج “أنابيك” ضمن مؤسسات “التحكم الإداري الناعم” في المشهد الحكومي المقبل.
ختامًا، لا أحد يملك جوابًا يقينًا عن النوايا الحقيقية وراء هذا الإعفاء، لكن الأكيد أن “أنابيك” لم تكن بحاجة اليوم إلى صراع نفوذ حزبي، بل إلى استقرار إداري، ورؤية موحدة تُعلي كرامة العاطل بدل كواليس الترضيات.
