مجموعة مؤسسة صفروبريس للإعلام والتواصل كانت قد نشرت بيانا مؤخرا تؤكد فيه أنها لن تخوض في الأمور الشخصية للمسؤولين ما لم يكن لها ارتباط بالشأن العام وهذا نؤمن به كإدارة للنشر وهناك من اوله بطريقته وهذا يلزمهم ولا يلزمنا.
لكن وفي تطورات جديدة اتضح لنا أنه بالفعل هاته الأمور الشخصية أصبحت تؤثر بشكل كبير في تدبير الشأن العام حيث أن دورة اسثنائية لم يتم عقدها كانت تضم نقطة مهمة تخص المجزرة البلدية كمرفق حيوي ومهم في ظل وجود مجزرة تفتقر لأبسط الشروط الصحية، (لم تعقد) لارتباطها بغياب الرئيس المبحوث عنه بسبب شيك بدون رصيد وعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الدورة.
وهنا من حقنا كإعلام محلي ومستقل ومحايد كما من حق أي مواطن صفريوي مغلوب على أمره ينتظر التنمية في هاته المدينة السعيدة ان يتساءل هل مشاريع المدينة ستبقى مرهونة في يد رئيسها ؟ وحتى إن وجد حلا لمشكله كما في الشيك الأول ما الضمانات أنه لن يظهر شيك ثالث او رابع أو خامس وهذا لا نتمناه له وفي كل مرة يظهر شيك يختفي فيه رئيس المجلس الجماعي وتتعطل مصالح المدينة.
اليوم ظهرت شكاية جديدة ترتب عنها أمر من رئيس المحكمة الابتدائية بجرد ممتلكات السيد رشيد احمد الشريف لفائدة السيد أحمد بوعياد لدى مصالح المحافظة وقد تظهر أخرى وحسب مصادر صفروبريس توجد عشرات الشيكات الأخرى لدى أشخاص آخرين.
الآن يجب على الجميع تحمل مسؤوليته التاريخية من اجل مصلحة المدينة بداية من السيد رئيس جماعة صفرو الذي نتمنى صادقين أن تحل كربه، إذا وجد نفسه أن أموره المالية الشخصية متراكمة ومتتالية فرأفة بهاته المدينة وغيرة عليها يجب أن يسارع بوضع استقالته منها للتفرغ لحل مشاكله الشخصية حتى لا تؤثر على تدبير الشأن العام وهذا لن ينقص منه شيئا بل ستسجل له في التاريخ، كما يجب على السلطات الإقليمية والمحلية كذلك ان تسجل موقفها للتاريخ .
