أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، معارضته لتغيير القوانين الرافضة لإباحة العلاقات الجنسية خارج إطار الزوجية. وقال الرميد: “لن أغير القوانين كي أبيح العلاقات الجنسية حتى إن تطلب مني الأمر تقديم استقالتي.. أنا لست شخصا بلا عقيدة أو بلا مبدأ..ستسقط هذه الحكومة حتما إن كانت بلا مبدأ”. وأوضح الرميد، خلال استضافته ضمن “فطور مناقشة” نظمته جريدة “ليكونوميست” بداية الأسبوع الجاري، أن “غالبية المغاربة، كيفما كانت مستوياتهم الثقافية أو الاجتماعية، سيكونون موافقين على الإبقاء على عقوبة الإعدام، بل وسيقفون في وجه من يريدون حذفها من القانون”. الرميد، وحسب ما أوردته جريدة “أخبار اليوم” في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أبدى عدم اتفاقه المطلق مع الآراء التي ترغب في حذف عقوبة الإعدام من القانون الجنائي، مبديا اقتناعه في نفس الوقت “بصواب فكرة مراجعة لائحة الجرائم التي يحكم فيها بالإعدام”، وأيضا بالحرص على ضمان محاكمات عادلة في الجرائم التي تنتهي الأحكام فيها بالإعدام.
