قضية محمد مبديع : معطيات صادمة عن تضخيم الفواتير وتلاعبات مالية في تدبير جماعة الفقيه بن صالح

تتواصل فصول محاكمة الوزير السابق والنائب البرلماني السابق محمد مبديع أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، وسط معطيات جديدة تُكشَف تباعاً وتؤكد وجود اختلالات جسيمة وتلاعبات مالية خلال فترة تولّيه رئاسة جماعة الفقيه بن صالح

وحسب ما أوردته يومية الصباح، فإن جلسة يوم الثلاثاء الماضي شهدت الاستماع لأحد التقنيين بالجماعة، والذي كشف، أثناء استجوابه، أن بعض المواد والخدمات كانت تُفوّت للجماعة بأسعار مضاعفة مقارنة مع أسعار السوق، في إطار صفقات عمومية تم تمريرها خلال فترة تولي مبديع للرئاسة.

التقني أوضح أن التوجيهات كانت تصدر مباشرة من محمد مبديع بصفته رئيساً للمجلس، خلال الاجتماعات التي كانت تُعقد لتحديد أولويات الأشغال. وأكد أن مسؤوليته كانت تنفيذية فقط، نافياً أن يكون له دور في تحديد الأسعار أو إعداد دفاتر التحملات، متهماً مكتب الدراسات بتحمّل هذه المسؤوليات.

لكن هذه التصريحات لم تقنع القاضي، الذي أشار إلى أن عشرات التقنيين الذين سبق أن مثلوا أمام المحكمة أكدوا أن مهامهم تشمل مراقبة الأشغال وتدقيق الفواتير، في تناقض مع ما يدّعيه المتهم.

من بين النقاط التي أثارت جدلاً كبيراً، قضية تضخيم كلفة الأشغال في الأراضي الصخرية، والتي تم احتسابها بـ200 درهم للمتر المكعب، في حين أن عقوداً مماثلة تم احتسابها بـ50 درهماً، بينما لا يتعدى السعر الحقيقي 20 درهماً.

كما تبيّن أن إحدى الصفقات أُسندت قانونياً لشركة معينة، بينما تم تنفيذ الأشغال فعلياً من طرف شركة أخرى، في غياب أي مبرر إداري أو قانوني لهذا التلاعب.

هيئة الدفاع قدمت وثائق تقنية تطلبت مهلة من المحكمة لدراستها، وهو ما استجابت له الهيئة القضائية، محددة تاريخ الجلسة المقبلة في 24 أبريل الجاري، لمواصلة التحقيق في واحدة من أكثر قضايا الفساد المالي والإداري إثارة للرأي العام المغربي.