أوصى منتدى الزهراء للمرأة المغربية بضرورة تعديل مجموعة من مواد مدونة الأسرة ، وتجويد صياغة بعضها وتعديل مقتضيات بعض المواد وملاءمة بعض المقتضيات بالمقتضيات الدستورية ، كما دعا من خلال توصيات خاصة تهم الجانب التشريعي أثناء الندوة الوطنية الختامية حول “مدونة الأسرة: عشر سنوات من التطبيق”، السبت 17 ماي 2014 بالرباط، إلى ضرورة تجويد صياغة بعض المواد من قبيل المادة 2 و94، وإلغاء بعض البنود مثل الفقرة الأخيرة في المادة 45، وتعديل بعض المقتضيات مثل المادة 16والمادة 20و21، وأيضا ضرورة مراجعة احكام الحضانة والنفقة والنيابة الشرعية بما يرجح مصلحة المحضون ويحفظه مما قد يضره، وطالبت الندوة البحثية بتبسيط مسطرة الاستفادة من صندوق التكافل العائلي ومراجعة مسطرة التعدد، وتوسيع مستحقات مخصصات صندوق التكافل العائلي ، بالإضافة إلى دمج أخصائيين نفسيين واجتماعيين في القضاء الأسري كمستشارين في أفق مؤسسة الصلح، ومراجعة مسطرة الشقاق.
وجاء في التوصيات العامة للندوة، المطالبة بضرورة مأسسة الوساطة الأسرية بإحداث هيئة متخصصة في الوساطة الأسرية ، وضرورة اعتماد مقاربة شمولية للإشكالات يتكامل فيها ما هو ثقافي وديني وقانوني واجتماعي، وتأمين الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأسرة في إطار سياسة عمومية، مع تعبئة كل الفاعلين من أجل إنجاح فلسفة المدونة القائمة على استقرار الأسرة وإنصاف كل مكوناتها.
وطالبت ندوة الرباط بتفعيل دور المجلس العلمي الأعلى ومواكبة التحولات الاجتماعية للمساهمة بالاجتهاد الفقهي المطلوب، وضرورة اعتماد التاهيل بالنسبة للزواج، وخلق شعب جديدة داخل الجامعة والانفتاح على البحوث الجامعية وتكوين وتأهيل القضاة، وكذا التسريع بإخراج قانون تنظيمي للمجلس الإستشاري للأسرة والطفولة، بالإضافة إلى تطوير التجربة المدنية في مجال الإرشاد والصلح الاسري بتوفير الموارد المالية والقانونية اللازمة ، وتفعيل دور الحكمين في مسطرة الصلح وتقنين دورهما بصفات ومهام محددة ، وكذا إصدار قانون للوساطة الاسرية ودليل عملي في الوساطة، ولم يفت المشاركين في الندوة المطالبة بالحق في الولوج للإعلام العمومي بالنسبة لكل الفاعلين.
وفي السياق ذاته، أكدت رئيسة المنتدى عزيزة البقالي في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية، أن المنتدى يريد اليوم وعبر هذه المحطة الوطنية تجميع لأفكار واقتراحات اللقاءات التشاورية في أفق تعديل ناجع للمدونة، مشيرة أن التشاور في موضوع المدونة شمل أربع محطات جهوية اجتمع فيها ثلة من الفاعلين الجمعويين وممثلين للقطاعات الحكومية وكذا الممارسين من قضاة ومحامين وعدول.
من جانبها، أشادت مستشارة وزير العدل والحريات، بثينة قروري، بأهمية هذه المحطة لمراجعة مدونة الأسرة والوقوف على الإخفاقات التي صاحبت تطبيقها، مشيرة إلى المواكبة القانونية للوزارة تنصيصا وتطبيقا من خلال الاهتمام بمؤسسات قضاء الأسرة من أجل الوصول إلى قضاء أسري كفئ.
وتطرق الأستاذ محمد الزردة رئيس قسم قضاء الأسرة بطنجة، في عرضه حول ” مدونة الأسرة وإشكالات النص والتطبيق” إلى الإشكالات العملية التي واجهت القضاء الأسري وقانون الكفالة وقانون الجنسية ، مثيرا مجموعة من الإشكالات التي تعترض القضاة اثناء الممارسة العملية.
وعرفت الندوة مشاركة مجموعة من الفاعلين والخبراء ، وتناولت ورشات عملية وبحثية منها مداخلة للدكتور منير الإدغيري محامي بهيئة الرباط حول أحكام الزواج والمراجعات المطلوبة، مداخلة الدكتور حسن الموس باحث في قضايا الأسرة إلى المقاربة الحقوقية الكونية والمقاربة الدينية الاجتماعية للزواج دون سن الأهلية. فيما ناقش الأستاذ أنس سعدون قاضي وباحث في قانون الأسرة المغربي والمقارن، التدخل التشريعي المطلوب لثبوت الزوجية، بالاضافة إلى عروض حول الوساطة والإصلاح الأسري في التجارب المقارنة وعوامل انحصار الصلح في المجتمع المغربي، و مأسسة الوساطة الأسرية وضمانات نفاذ أحكام النفقة، ومطالب مستحقي النفقة.
وفي سياق متصل ، جاء في أرضية الندوة، أن مدونة الأسرة التي تم اعتمادها سنة 2004 شكلت مكسبا تشريعيا وطنيا متميزا بالنظر لحجم المستجدات والمكتسبات التي جاءت بها، سواء على مستوى الشكل من خلال صياغة حديثة لمضامينها أو على مستوى المضمون وذلك بإقرار الحقوق التي تضمن الحماية لجميع مكونات الأسرة.إلا أن تنزيل مدونة الأسرة على أرض الواقع كشف عن وجود إكراهات وصعوبات تعترض حسن تطبيقها، كما أبان عن مؤاخذات وانتقادات تهم كيفية التعاطي مع نصوصها، أو قصور هذه الأخيرة عن تحقيق قواعد التكافؤ في الجمع بين إنصاف المرأة وصيانة كرامة الرجل وحماية حقوق الطفل.
وبناء عليه، تضيف الارضية ، أنه بمناسبة مرور عشر سنوات على دخول مدونة الأسرة إلى حيز التنفيذ، ووعيا من منتدى الزهراء بضرورة إبلاء هذا التشريع في هذه المناسبة بالذات عناية خاصة، ووعيا منه أيضا بأن مدة التطبيق وما صاحبها من تجاذبات وانتقادات وما أفرزته من مسائل وإشكالات كانت كافية للوقوف صحبة المهتمين والباحثين وقفة تأمل وتفحص، عله يساهم في الحد من الاختلالات الناجمة عن التنزيل العملي للمدونة، حرص منتدى الزهراء للمرأة المغربية منطلقامن اشتغاله الميداني على الملف عبر شبكة جمعوية يصل عددها إلى 90 جمعية موزعة عبر ربوع المملكة، على الانخراط في هذا الورش المجتمعي معتبرا أن النقاش الدائر اليوم حول مدونة الأسرة هو أحد المحاور الأساسية التي أعلن عنها ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
