أخرجت الحكومة 17 حسابا خاصا من قائمة ما عرف بــ”الصناديق السوداء” في مشروع قانون المالية لسنة 2015، وأدمجتها في ثلاث صناديق كبرى لم تكن مدرجة من قبل ضمن الميزانية العامة للدولة، و الحسابات المدمجة في هذه الصناديق لم تكن تخضع لأي مراقبة مع باقي الحسابات الخاصة، وكان طلب إدراجها في الميزانية العامة للدولة محل إجماع من طرف الفرق البرلمانية وأثار جدلا سياسيا وإعلاميا كبيرا طالب بالكشف عن أوجه صرف مبالغها التي تعد بملايير الدراهم.
واختزل مشروع المالية 17 حسابا خصوصيا في ثلاث صناديق كبرى هي صندوق “محاربة الغش الجمركي” والذي أدمج فيه 7 حسابات خصوصية، وصندوق “مرصدات المصالح المالية” والذي أدمج فيه 6 حسابات خصوصية، وصندوق “الأموال المتأتية من الإيداعات بالخزينة” والذي أدمج فيه 4 حسابات خصوصية، حسب ما نصت عليه المواد 15/16/22 من مشروع قانون مالية 2015.
في هذا الإطار أفاد مصدر من الأغلبية الحكومية أن الحكومة وأغلبيتها ماضية في تقليص عدد الحسابات الخصوصية الخارجة عن الشفافية ورقابة البرلمان، وإدخالها ضمن الميزانية العامة للدولة التي تعرض ضمن مرفقات مشروع قانون المالية في البرلمان، و تعرض تفاصيلها في إطار تصفية الميزانية خلال السنة المقبلة. ويشار في هذا الإطار إلى أن عدد “الصناديق السوداء” تراجع من 131 صندوقا سنة 2004 إلى 67 صندوقا خلال مشروع مالية 2015.
وأكد خبير في مجال الاقتصال والمالية أن المبالغ المالية التي ترصد لهذه الصناديق عرف تراجعا كبيرا في مشروع مالية 2015، وحسب الخبير، فضل عدم ذكر اسمه، فإن إخراج هذه الصناديق “من الظلمات إلى النور”، حسب تعبيره، جاء بفعل التعديل الذي تم إدخاله على قانون مالية 2013 ورقمه 18 مكرر، وأيضا التعديلات ذات الصلة التي ضمنت في القانون التنظيمي للمالية، والتي تم حسمها في مجلس النواب شهر يوليوز من السنة الجارية.
يذكر أن مشروع قانون مالية 2015 حذف حسابين خاصين وهما الحساب الخاص المسمى “صندوق أجرة الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالمالية برسم مصاريف رقابة ومراقبة مقاولات التأمين وإعادة التأمين”، و الحساب الخاص المسمى “الصندوق الوطني لدعم الاستثمارات”. كما أن نفس المشروع أضاف حسابات خصوصية جديدة تهم قطاعات الداخلية والمالية والجيش.
