شرعت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، يوم الثلاثاء، في مناقشة تفاصيل مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
إصلاح واسع يمس 421 مادة
خلال الاجتماع، أوضح وزير العدل أن هذا المشروع جاء بعد مراجعة شاملة للقانون الحالي، شملت تعديل 421 مادة، بالإضافة إلى إعادة صياغة العديد من الأحكام لتتلاءم مع المصطلحات القانونية الحديثة ومع باقي النصوص التشريعية الأخرى.
وأشار وهبي إلى أن القانون الجديد يعكس التحولات العميقة التي شهدها المغرب، خاصة بعد دستور 2011، الذي أقر مبادئ جديدة يجب أن تنعكس في مختلف القوانين لضمان توافقها مع المعايير الدولية المعترف بها.
تعزيز دولة القانون وحماية الحقوق
وأكد الوزير أن مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية يعد ركيزة أساسية في بناء دولة الحق والقانون، إذ يحدد بوضوح حقوق الأفراد وحرياتهم، ويعزز الضمانات القانونية للمواطنين في ظل مجتمع ديمقراطي.
حصر المتابعة في قضايا الأموال العامة
ركزت المناقشات داخل اللجنة على المادة الثالثة من المشروع، التي تنص على أن التحقيقات والمتابعات المتعلقة بالجرائم التي تمس المال العام لا يمكن أن تُباشر إلا بناءً على طلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، باعتباره رئيس النيابة العامة، وذلك استنادًا إلى تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، أو عمليات التفتيش الوزارية، أو الهيئات المختصة بمكافحة الفساد.
وفي هذا السياق، أوضح وزير العدل أن الهدف من هذه المادة هو الحد من الشكاوى التي تتقدم بها بعض الجمعيات دون سند قانوني، مشددًا على أن هناك مؤسسات رسمية مخولة قانونيًا بتقديم هذه الشكاوى، وذلك لضمان عدم تراكم القضايا بشكل غير منظم أمام النيابة العامة.
اتجاه نحو إصلاحات أعمق
يُنتظر أن تُستكمل مناقشة باقي بنود المشروع في الجلسات القادمة، وسط توقعات بأن تسهم التعديلات الجديدة في تعزيز فعالية المنظومة القضائية، وتحقيق مزيد من الشفافية والعدالة في الإجراءات الجنائية، بما يتماشى مع الإصلاحات التشريعية التي يعرفها المغرب.
