المغرب يندد بتحريف في تقرير مجلس الأمن حول الصحراء ويوجه رسالة رسمية إلى الأمم المتحدة

وجّه السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، رسالة قوية إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، أعرب فيها عن رفض المغرب القاطع لمضمون فقرة “منحازة” حول قضية الصحراء المغربية، وردت في التقرير الأخير لمجلس الأمن المرفوع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة برسم سنة 2024، والذي تم اعتماده يوم الجمعة 30 ماي 2025.
فقرة “متحيزة” تثير استياء المغرب
وأكد هلال في رسالته أن الفقرة المعنية تشكّل انحرافاً واضحاً عن الممارسة المتبعة في صياغة تقارير مجلس الأمن السنوية، إذ لم تلتزم، حسب قوله، بمبدأ الحياد ولم تعكس بشكل موضوعي المواقف المتعددة داخل المجلس، بل اكتفت باستعراض انتقائي لمواقف طرفين فقط في الملف، متجاهلة باقي الأطراف المشاركة في المسار السياسي.
تغييب لمسار أممي متوازن
وذكّر السفير المغربي أن مجلس الأمن اعتمد، منذ سنة 2018، أربعة أطراف في إطار العملية السياسية بشأن الصحراء، وهي: المغرب، الجزائر، موريتانيا، و”البوليساريو”، وتم التنصيص عليهم صراحة في خمس قرارات متتالية. كما شدد على أن أي تقرير للأمين العام أو قرار للجمعية العامة لم يسبق أن قام بحصر الأطراف في اثنين فقط، ما يجعل هذا التقرير خروجاً عن الإجماع الأممي.
تحريف الحقائق يقوّض مصداقية مجلس الأمن
وحذّر هلال من أن هذا النهج، الذي وصفه بـ”المتحيز”، يهدد مصداقية مجلس الأمن ويطرح تساؤلات حول حياد التقارير التي تُرفع إلى الجمعية العامة، مشدداً على أن الموضوعية والدقة ليست مجرد تفاصيل إجرائية، بل شرط أساسي لاضطلاع المجلس بدوره كضامن للمسار السياسي الخاص بهذا النزاع الإقليمي.
المغرب يعوّل على دعم دولي واسع
وأشار هلال إلى أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تحظى بدعم صريح من 116 دولة عبر العالم، من ضمنها دولتان دائمتا العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى المملكة المتحدة التي انضمت حديثاً لهذا الموقف، فضلاً عن ستة من الأعضاء غير الدائمين الحاليين بالمجلس.
رسالة مغربية حازمة
وختم السفير المغربي رسالته بالتشديد على أن المملكة ترفض كل محاولة للتشويش على الزخم الدولي الداعم للمبادرة المغربية، واعتبر الفقرة محل الجدل “تشويهاً سياسياً مقصوداً” للواقع الأممي، هدفه تقويض الدينامية الإيجابية الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة.
وقد تم توجيه هذه الرسالة أيضاً إلى رئيس الجمعية العامة وإلى الأمين العام للأمم المتحدة، على أن تُنشر لاحقاً كوثيقة رسمية لكل من مجلس الأمن والجمعية العامة.