أصدر وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، أمس الأربعاء 3 شتنبر 2014، قرارا بإعفاء رئيس قسم التجهيز والمعدات في الوزارة.
ويأتي إعفاء رئيس قسم التجهيز والمعدات أياما قليلة بعد إعلان الوزارة على فتح باب الترشيحات لثلاث مديريات، وهي مديرية التشريع ومديرية التجهيز والممتلكات ومديرية الميزانية والمراقبة.
ويعتبر متتبعون أن الإجراءات التي يتخذها المصطفى الرميد في غضون الأسابيع الجارية تعد الأقوى من نوعها، في وقت تؤكد مصادر عليمة أن الأمر يتعلق بسياسة جديدة لإعادة ترتيب البيت الداخلي للوزارة، لتسريع وتيرة الآداء.
ولم تستبعد مصادر مطلعة القيام بإجراءات أخرى في الصف الثاني من الموظفين بعد تغيير شبه كلي للمديرين، مؤكدا أن الأمر يتعلق بالدرجة الأولى برؤساء الأقسام والمصالح.
وأكدت المصادر أن وزير العدل والحريات يراهن على ما تبقى من الولاية الحالية لاستكمال الأوراش المفتوحة في الوزارة سواء المتعلقة بالبنايات والتحديث أو بالجانب التشريعي لتثبيت استقلال السلطة القضائية، واحترام البرنامج الزمني لإخراج القوانين التنظيمية وقوانين المهن القضائية وقوانين المسطرة الجنائية والمدنية والقانون الجنائي ومدونة التجارة.
