لخصم يعجز عن تقديم أدلة إدانة عامل إقليم صفرو لأعضاء أغلبيته..هذه كواليس رفض توقيع بيان ضد العامل
علمت جريدة صفروبريس من مصادرها الخاصة انه في خضم الصراع المفتعل الذي تلا سيل الاتهامات التي وجهها مصطفى لخصم رئيس جماعة إيموزار كندر لعامل إقليم صفرو ورجال سلطة آخرين عبر أحد المواقع الإلكترونية ولإضفاء الشرعية عليها أمام الرأي العام، قام لخصم بجمع أعضاء أغلبيته التي تمثل الأقلية بالمجلس والمكونة من حسن أغمري وفاطمة خايف الله، مصطفى إيمشوي، حنان امجاد، بوستة الكبير، نجية الحنين، أعمود عبد الحي، ادريس اعزوز، رشيدة الحسناوي، محمد السرغيني وأشروبال محمد لتوقيع بيان للرأي العام من طرفهم يتهمون فيه العامل بالفساد والشطط في استعمال السلطة.
وحسب مصادرنا من داخل التحالف المسير فإن الأعضاء الإحدى عشرة المذكورين أعلاه طالبوا مصطفى لخصم بتقديم أدلته على كل ما ورد في البيان الذي كان مكتوبا سلفا ، إلا أن لخصم وقف عاجزا أمام مطلبهم ولم يستطع أن يقنعهم بكلام يحمل اتهامات خطيرة جدا ومفتقرة للأدلة الدامغة والمكتوبة، ليدخلوا في حالة من الاستغراب والنقاش الشديد أجمعوا فيه على رفض التوقيع عليه وقدم بعضهم شهادات تثني على العامل وتنزهه عن هذه الاتهامات، ما أغضب لخصم وجعله وحيدا معزولا لينفض الاجتماع ويذهب كل عضو إلى حال سبيله.
وأكد مصدر من داخل أغلبية لخصم أن أعضاء جماعة إيموزار كندر بدون استثناء أثنوا على عامل إقليم صفرو ونزهوه عن كل التهم مبرئين إياه من افتعال البلوكاج، عند حلول لجنة تفتيش مركزية من وزارة الداخلية مباشرة بعد نشر فيديو الحوار المعلوم للخصم ونفوا بالإجماع ذلك، بل أشاروا إلى أن العامل أعلن عن دعمه الخاص لمدينة إيموزار كندر في عدة لقاءات رسمية وحبية وأنه على الحياد التام بين مكونات المجلس وخير دليل انه لم يقم بمسطرة حل المجلس رغم البلوكاج ورغم أنه اختصاص يخوله له القانون.
جدير بالذكر أن لخصم لم يقدم لحد الان أي أدلة تدين عامل إقليم صفرو سواء للشرطة القضائية أو لقاضي التحقيق وقامت النيابة العامة بإعطائه مهلة شهرين لتقديمها كمهلة أخيرة لاتخاذ القرار الصائب.
