أعلنت ولاية أمن فاس في بلاغ رسمي أمس الخميس 2 يناير 2025 عن فتح تحقيق قضائي جديد، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن تفاصيل تورط مقدم شرطة يعمل بفرقة الأمن العمومي في قضية ابتزاز مادي. جاء هذا الإعلان بعد تلقي شكايتين من مستعملي الطريق، تفيدان بانتهاك القانون من قبل الشرطي المعني.
شكايتان تكشفان الانتهاك
وفقًا للبلاغ، بدأت التحقيقات بعد تلقي مصالح الأمن شكايتين من اثنين من مستعملي الطريق. وذكر الشاكيان أن موظف الشرطة أوقفهما خارج نطاق مهامه الوظيفية وطلب منهما مبالغ مالية بشكل غير قانوني. بناءً على هذه المعطيات، تم تحديد هوية الشرطي وتوقيفه في نفس اليوم.
الإجراءات القانونية والإدارية
أوضح البلاغ أن مقدم الشرطة وضع قيد البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة، بهدف تحديد كافة ملابسات الواقعة وظروفها وخلفياتها. وفي موازاة التحقيق القضائي، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قراراً بتوقيف الشرطي المعني مؤقتاً عن العمل، في انتظار استكمال المسطرة القضائية الجارية بحقه.
وأكد البلاغ أن السلطات الأمنية تبذل جهوداً مكثفة لضمان نزاهة التحقيقات ومعاقبة المسؤولين عن أي تجاوزات أو انتهاكات قانونية. وأشارت إلى أن التحقيقات ستستمر حتى يتم جمع كافة الأدلة والشهادات اللازمة للوصول إلى حقيقة الأمور واتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة وفق النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
تؤكد ولاية أمن فاس على أهمية الحفاظ على سمعة وأخلاقيات جهاز الشرطة، وتعمل على تطبيق القوانين بصرامة لضمان سلامة المواطنين وحماية حقوقهم من أي اعتداءات أو تجاوزات.
