أوقفت مصالح الشرطة بولاية أمن فاس، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أربعة أشخاص، من بينهم سيدة، للاشتباه في ارتباطهم بأنشطة تتعلق بمنح قروض مالية بفوائد دون ترخيص، فضلا عن شبهة تورطهم في ابتزاز عدد من المدينين وتهديدهم وتعريضهم للعنف.
وجاءت هذه التوقيفات في إطار أبحاث أمنية باشرتها المصالح المختصة للكشف عن طبيعة الأنشطة التي كان المشتبه فيهم يمارسونها، قبل أن تقود عمليات التفتيش المنجزة في إطار القضية إلى حجز مبالغ مالية مهمة، قدرت بأزيد من 40 مليون سنتيم.
كما أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط مجموعة من الشيكات والوثائق التعريفية التي تخص أشخاصا آخرين، إلى جانب مجوهرات وجوازي سفر، فضلا عن كمية من مخدر الكوكايين وأسلحة بيضاء.
وتعكس طبيعة المحجوزات تعدد الأفعال التي يجري التحقيق بشأنها، في وقت تعمل فيه المصالح الأمنية على تحديد مصدر الأموال والوثائق والممتلكات المحجوزة، وكذا الكشف عن طبيعة العلاقة بين الموقوفين والأشخاص الذين قد يكونون موضوعا للمعاملات المالية أو التهديدات المفترضة.
وقد جرى وضع المشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بهدف تعميق التحقيق والكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، وتحديد المسؤوليات والأفعال المنسوبة إلى كل واحد منهم.
وتبقى هذه الأفعال، في انتظار انتهاء الأبحاث وصدور الأحكام القضائية، مجرد شبهات منسوبة إلى الموقوفين، مع استمرار التحقيق لتحديد حقيقة الوقائع وكافة الأطراف المحتمل ارتباطها بالملف.
