بعد تعيين مديحة خيير في قطاع التشغيل خلفا ليونس السكوري، خرجت الوزيرة الجديدة برسالة سياسية واضحة وهي تتحدث عن إحداث «وقع إيجابي» مباشر على تشغيل الشباب. تصريح يحمل في ظاهره الكثير من التفاؤل، لكنه في المقابل يفتح بابا أكبر للمساءلة: هل نحن أمام بداية جديدة في سياسة التشغيل، أم أمام فصل جديد من مسلسل الوعود الذي رافق حكومة عزيز أخنوش منذ بدايتها؟
السؤال ليس موجها ضد مديحة خيير كشخص، ولا يفترض مسبقا أنها ستفشل، وإنما تفرضه طبيعة الملف نفسه. فالشباب المغربي لا يحتاج اليوم إلى مزيد من الشعارات حول التشغيل، بل يحتاج إلى عقد عمل، وأجر يحفظ الكرامة، واستقرار مهني، وفرصة حقيقية لدخول سوق الشغل.
وخلال السنوات الماضية، شهد قطاع التشغيل إطلاق برامج ومبادرات متعددة، من بينها برامج للإدماج والتكوين ودعم المقاولات وتشجيع التشغيل، كما توسع الخطاب الرسمي حول ريادة الأعمال وتشغيل الشباب. لكن الإشكال ظل قائما في المسافة بين البرنامج المعلن والنتيجة التي يشعر بها الشاب الباحث عن عمل.
وهنا بالضبط يبدأ امتحان مديحة خيير.
فالوزيرة الجديدة لا ترث قطاعا فارغا، وإنما ترث ملفات وبرامج وتجارب راكمتها الوزارة في عهد السكوري، وبالتالي فإن المطلوب ليس فقط إطلاق برنامج جديد يحمل اسما جديدا، وإنما الإجابة عن سؤال أكثر بساطة: ماذا سيتغير فعليا بالنسبة إلى الشاب الذي يرسل عشرات طلبات العمل ولا يحصل على فرصة؟
وإذا كانت الوزيرة تتحدث عن «وقع إيجابي مباشر»، فإن كلمة «مباشر» بالذات تضعها أمام اختبار سريع. لأن الشباب لم يعد يريد نتائج بعد عشر سنوات. يريد أن يرى أثرا ملموسا في مدة معقولة، سواء من خلال فرص عمل جديدة، أو توسيع برامج الإدماج، أو تحسين شروط الاستفادة منها، أو خلق آليات أكثر فعالية للانتقال من التكوين إلى العمل.
ثم هناك سؤال آخر لا يقل أهمية: هل ستتجه الوزارة إلى معالجة أصل المشكلة، أم ستظل تركز على برامج مؤقتة لمعالجة أعراض البطالة؟
فالمغرب لا يعاني فقط من غياب فرص العمل، وإنما أيضا من فجوة بين التكوين وحاجات الاقتصاد، ومن انتشار أشكال من العمل الهش، ومن صعوبة دخول الشباب، خصوصا غير الحاصلين على شهادات أو أصحاب التكوينات المحدودة، إلى سوق شغل مستقر.
ولهذا فإن نجاح مديحة خيير لن يقاس بعدد الاتفاقيات التي ستوقعها الوزارة، ولا بعدد المراكز التي ستدشنها، ولا بعدد التصريحات الصحافية التي ستقدمها، وإنما بعدد الشباب الذين سينتقلون فعليا من خانة «الباحث عن عمل» إلى خانة «المشتغل».
وإذا أرادت الوزيرة أن تقطع مع مرحلة حكومة أخنوش، فعليها أن تجعل الأرقام هي التي تتحدث. كم شابا سيتم تشغيله؟ في أي قطاعات؟ بأي أجور؟ وبأي نوع من العقود؟ وكم واحدا سيحصل على عمل مستقر وليس مجرد فرصة مؤقتة تنتهي بانتهاء الدعم العمومي؟
هذه الأسئلة هي التي ستحدد ما إذا كانت مديحة خيير ستكون بالفعل «خيرا» على ملف التشغيل، أم أن اسم الوزيرة سيضاف فقط إلى قائمة المسؤولين الذين حملوا حقيبة التشغيل وقدموا وعودا كبيرة قبل أن تصطدم تلك الوعود بتعقيدات سوق العمل والاقتصاد.
المطلوب إذن ليس الحكم عليها من اليوم الأول، كما أن منحها شيكا على بياض ليس مقبولا أيضا. من حق الوزيرة الجديدة أن تحصل على فرصة للعمل، لكن من حق الشباب المغربي في المقابل أن يراقب النتائج وأن يسأل بعد أشهر: أين هو ذلك «الوقع الإيجابي المباشر» الذي تحدثت عنه؟
إذا ظهرت فرص العمل فعلا، وتحسنت برامج الإدماج، ووصل الدعم إلى مستحقيه، وارتفعت نسبة التشغيل المستقر، سيكون من الإنصاف القول إن هناك تحولا حقيقيا.
أما إذا بقيت لغة الوعود أكبر من الأرقام، واستمرت البرامج في تغيير أسمائها بينما يظل الشاب نفسه واقفا أمام أبواب الشركات والإدارات، فإن المسلسل سيكون قد استمر، ولو تغيرت الوجوه.
وفي النهاية، لا تحتاج مديحة خيير إلى كثير من الوقت لإثبات أن مرحلتها مختلفة. يكفي أن تجعل الشاب المغربي يرى الفرق في جيبه وعقد عمله ومستقبله المهني، لا في البلاغات والخطب فقط.
ففي ملف التشغيل، أفضل بيان حكومي هو وظيفة حقيقية، وأقوى وعد انتخابي هو عقد عمل، وأصدق «وقع إيجابي مباشر» هو أن يجد الشاب أخيرا مكانا له في سوق الشغل.
